هيئة قضايا الدولة تحصد شهادتي "الآيزو" العالمية في الجودة والتدريب القضائي

في يوم تاريخي مشهود، وتتويجًا لمسيرة من العطاء والتميز، شهدت هيئة قضايا الدولة يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، طفرة نوعية كبرى في سجل إنجازاتها الدولية؛ حيث حصل مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة على أرفع شهادات الاعتماد الدولي: ISO 21001:2025 الخاصة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية، و ISO 29993:2017 الخاصة بخدمات التعلّم والتدريب خارج التعليم الرسمي.

وقد شمل هذا الاعتماد الدولي المرموق نطاقات استراتيجية وحيوية، شملت الدراسات القضائية والقانونية، والعدالة الرقمية والتكنولوجيا القانونية، بالإضافة إلى اللغات والتواصل المهني، والمهارات الشخصية وتنمية القيادات، وبرامج إعداد المدربين (TOT). 

وتُعد هذه الشهادات التي تصدر وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للتقييس بمقرها في جنيف، بمثابة صك اعتراف عالمي بالتزام المركز بأعلى معايير الجودة والتطوير المؤسسي وكفاءة الأداء.

وفي احتفالية سادتها أجواء الفخر، تسلم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة المركز، بصحبة المستشار أحمد سعد عبدالعاطي، رئيس المركز، شهادتي الاعتماد من ممثلي المجلس الوطني للتدريب والتعليم، الدكتور مدحت عبد الوهاب والدكتور محمد السيد، وبحضور كوكبة من السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة المركز.

 ويعكس هذا المشهد الرفيع التزام المركز الراسخ بتطبيق أرقى المعايير الدولية في بناء القدرات والتطوير المؤسسي.

إن هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة، وإنما هو تتويج لجهود مضنية ومستمرة في تطوير منظومة التدريب القضائي والقانوني، لتقديم برامج تدريبية تضاهي أفضل الممارسات العالمية، ليس فقط لأعضاء هيئة قضايا الدولة، بل ولجميع أعضاء الجهات القضائية ومؤسسات الدولة المختلفة.

 حيث تضمن شهادة ISO 21001:2025 تطبيق أحدث نظم الإدارة التعليمية، بينما تؤكد شهادة ISO 29993:2017 جودة مخرجات التدريب ورفع كفاءة المستفيدين إلى مستويات احترافية غير مسبوقة.

ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي ليؤكد حرص هيئة قضايا الدولة على دعم التطوير المؤسسي والارتقاء بمنظومة التأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة قادرة على تطويع التكنولوجيا القانونية ومواكبة المستجدات التقنية. 

وبهذا الإنجاز، يرسخ مركز الدراسات القضائية مكانته كصرح تدريبي رائد شامخ على المستويين الوطني والدولي، تحت شعار: "نبني القدرات، نثري العقول، ونفتح آفاق التعاون".