1.3 مليار دولار تمويل جديد من النقد الدولي.. مصر تواصل الإصلاحات الاقتصادية

يشهد الاقتصاد المصري مرحلة دقيقة من الإصلاحات في ظل تحديات عالمية وإقليمية أثرت على مختلف القطاعات، أبرزها تراجع عائدات قناة السويس.

 وفي هذا الإطار، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في تصريح لشبكة "سكاي نيوز عربية" أن المجلس التنفيذي للصندوق بصدد الموافقة على تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، في خطوة تعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.

إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

وخلال مشاركتها في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، أوضحت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي أنهى العمل مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض النتائج على مجلس الإدارة قريبًا للنظر فيها، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وأعربت جورجييفا عن ارتياحها للسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية، مؤكدة أن "حزمة الإصلاحات في مصر تبعث على الارتياح. فالتعديلات التي تم إجراؤها جاءت استجابةً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، دون المساس بالأهداف الأساسية للإصلاح."

ويعكس هذا التصريح إشارة إيجابية إلى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما يتماشى مع التحديات الراهنة، مع الحفاظ على رؤيتها الاستراتيجية للتنمية.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الموقف الدولي

يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا، لاسيما بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، وهو ما أثر على تدفقات النقد الأجنبي. وفي هذا الإطار، أشارت جورجييفا إلى أن الصندوق أعاد تقييم مسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر بما يتناسب مع الظروف الراهنة، مؤكدة أن "الهدف لم يتغير، ولكن طرق تحقيقه باتت أكثر توافقًا مع الأوضاع الحالية".

هذه التصريحات تعكس نهج الصندوق في التعامل بمرونة مع الأوضاع الاقتصادية للدول المقترضة، حيث يسعى إلى تعديل خطط الإصلاح دون الإخلال بالأهداف الرئيسية، وهو ما يمنح مصر فرصة للمضي قدمًا في خططها التنموية دون الإضرار بالاستقرار المالي والاجتماعي.

تمويل إضافي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

ويأتي التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو مستدام.

وأعربت جورجييفا عن ثقتها في حصول مصر على هذه الشريحة، قائلة: "نحن كإدارة قدمنا مقترحًا لدعم مصر بحصة كبيرة من برنامج الصلابة والاستدامة، وأثق تمامًا في موافقة مجلس الإدارة".

مرونة مصر في تنفيذ الإصلاحات

أكدت جورجييفا أن الحكومة المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح، بل عملت على مواءمة التنفيذ مع المستجدات المالية. وقالت: "مصر لا تزال ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، لكنها تسعى لضبط السياسات المالية والنقدية لتحقيق النتائج المرجوة دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي".

ولم يكن انخفاض إيرادات قناة السويس التحدي الوحيد الذي يواجه الاقتصاد المصري، حيث أدت التوترات الإقليمية إلى تعقيد المشهد الاقتصادي. 

وأشارت جورجييفا إلى أن الصراعات في المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي، معربة عن أملها في أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى تهدئة الأوضاع، ما قد يسهم في انتعاش الاقتصاد المصري.

مصر على الطريق الصحيح.. لكن التحديات مستمرة

وأكدت أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، يظل التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي عاملا أساسيا في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المالية.

ومع انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على التمويل الإضافي، يبدو أن مصر تسير على الطريق الصحيح في تنفيذ إصلاحاتها، مستفيدة من نهج يتسم بالمرونة والواقعية.