رسمياً.. المستشار محمد رفعت جبر رئيساً لنادي قضاة مصر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار هاني عيد، النتيجة الرسمية للانتخابات، والتي أسفرت عن فوز المستشار محمد رفعت جبر بمنصب رئيس نادي قضاة مصر، وذلك عقب انتهاء عمليات الفرز وحصر الأصوات.

وجاء إعلان النتيجة وسط متابعة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، الذين توافدوا منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم في انتخابات اتسمت بالمنافسة بين المرشحين الثلاثة على منصب الرئيس، وكانت اللجنة قد واصلت أعمال الفرز عقب إغلاق صناديق الاقتراع، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان دقة العملية الانتخابية، قبل أن يتم إعلان النتيجة النهائية رسميًا.

وبهذا الفوز، يتولى المستشار محمد رفعت جبر رئاسة نادي قضاة مصر للدورة الجديدة، وسط ترقب من الأعضاء لبرنامج العمل الذي سيقدمه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ان تنافس على منصب رئيس نادى القضاة 3 مرشحين هم المستشارون ربيع قاسم، ومحمد رفعت جبر، ومحمد عبدالرحمن الذهبي، وعلى  المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين يتنافس 5 مرشحين هم المستشارون أشرف عيسى، وجابر خليل، وجمال القيسوني، وسعد مجاهد، وعاصم نصر.

وعن المقاعد الـ 5  المخصصة للمستشارين (النقض والاستئناف)، يتنافس 26 مرشحًا  أما في فئة رؤساء المحاكم والقضاة، فيتنافس 16 مرشحاً على 5 مقاعد فيما يتنافس على المقاعد الخمسة المخصصة لأعضاء النيابة العامة  14 مرشحًا.

وبدأت  عملية فرز أصوات الناخبين فور غلق باب التصويت حيث حيث تم  حصر وفرز أصوات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للفئات الثلاث (المستشارين، والقضاة، والنيابة)، أعقبه حصر وفرز أصوات مقعد المستشارين المتقاعدين، وأخيرا فرز أصوات المرشحين لمقعد رئيس النادي.
وبدأت صباح اليوم الجمعة انتخابات نادى القضاة، حيث شهدت عملية الاقتراع إقبالا كثيفا على التصويت خلال الساعات الأولى عقب انطلاق العملية الانتخابية ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على 16 مقعدًا لمجلس الإدارة.

وكان من المقرر بدء إجراءات انتخابات نادى قضاة مصر يوم 19 ديسمبر 2025، إلا أن دائرة طلبات رجال القضاء، أصدرت حكما بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات نادي قضاة مصر، حيث ثبت أن مجلس إدارة النادي لم يفوض رئيس مجلس الإدارة في اختيار رئيس اللجنة ولم يفوض رئيس اللجنة في اختيار باقي الأعضاء، الأمر الذى يُبين معه للمحكمة من ظاهر تلك المستندات أن إجراء تشكيل تلك اللجنة يشوبه البطلان ومخالفة لائحة النظام الأساسى لـ نادى القضاة.