هل يعود صرف الأسمدة للمزارعين الموقوفين؟.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، تفاصيل لقائه الموسع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي تناول عددًا من الملفات الحيوية التي تشغل المزارعين، وفي مقدمتها منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية وآليات ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال أبو صدام، في تصريحات خاصة إنه نقل إلى وزير الزراعة حالة القلق التي تسود بين جموع الفلاحين بشأن آليات توزيع الأسمدة، مشيرًا إلى أن الوزير قدم شرحًا مفصلًا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى توفير الاحتياجات السمادية، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال من جانب بعض تجار السوق السوداء.
توفير كميات من الأسمدة الحرة
وأوضح أن خطة الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في توفير كميات من الأسمدة الحرة بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المزارعين الذين يحتاجون إلى كميات إضافية، بما يسهم في كبح ارتفاع الأسعار في السوق، والثاني يتمثل في استمرار صرف الحصص المدعمة بانتظام لأصحاب الحيازات الزراعية من خلال منظومة الكارت الذكي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف نقيب الفلاحين أن اللقاء تطرق أيضًا إلى أوضاع المزارعين الذين تم إيقاف صرف حصصهم من الأسمدة المدعمة بسبب مخالفات سابقة، مثل قضايا سرقة التيار الكهربائي أو النفقة، رغم قيام بعضهم بتوفيق أوضاعهم القانونية، موضحًا أنه طالب بإعادة النظر في تلك الحالات.
وأشار إلى أن وزير الزراعة أكد أن الجهة التي أدرجت أسماء المخالفين على قوائم المنع هي وحدها المختصة بإرسال طلبات رفع الحظر من النظام الإلكتروني بعد إزالة أسباب المنع، بما يسمح بإعادة تفعيل بطاقات صرف الأسمدة.
2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة
وأكد أبو صدام أن المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على توجيه الكميات وفق الاحتياجات الفعلية لكل محصول، بما يحقق الاستخدام الرشيد للأسمدة ويحد من ظاهرة الإفراط في التسميد، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام الأسمدة العضوية وتحقيق الاستدامة الزراعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويًا خلال الموسمين الصيفي والشتوي بسعر التكلفة، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة في مصر، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الكارت الذكي ساهم في إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من أصحاب الحيازات الزراعية.
