عبر خدمات مصرفية متميزة ..كيف تعمل البنوك المصرية على دعم الشمول المالي؟
يعد الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030" نظرا لتأثيره على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يساهم في تحقيق هدف "الاقتصاد التنافسي والمتنوع".
كما تسعى الدولة إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال.
كما توسعت البنوك المصرية فى طرح خدمات مصرفيةعبر باقة من الخدمات المصرفية المجانية للمواطنين، تشمل فتح الحسابات البنكية من دون أى رسوم أو حد أدنى للرصيد، بالإضافة إلى إصدار بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا بشكل مجانى، وتفعيل المحافظ الإلكترونية، فضلًا عن الاشتراك المجانى فى خدمات الإنترنت البنكى والموبايل البنكى، وذلك ضمن جهود تسهيل الوصول للخدمات المصرفية وتشجيع المواطنين على التعامل مع الأدوات المالية الرسمية.
ويحضر موظفو البنوك فى أماكن تجمعات المواطنين مثل الجامعات ومراكز الشباب والنوادى ومناطق الأسواق، لتقديم هذه الخدمات بشكل مباشر، إلى جانب تنفيذ حملات توعية وتثقيف مالى تشرح للمواطنين أهمية الشمول المالى، وآلية الاستفادة من الخدمات البنكية فى حياتهم اليومية.
مفهوم الشمول المالي:
هو إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع بغض النظر عن دخلهم أو وضعهم الاجتماعي من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
الأهداف الأستراتيجية للشمول المالي :
1- حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
2- التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للافراد والشركات .
3- تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتيه شاملة
وفعالة.
4 - توفير وتيسير حصول الشركات / المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي.
5- التوسغ في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
6- أستمرار التوسع في البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
7- تعميم وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الأدخار.
8- إتاحة واستخدام الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية لكافة فئات المجتمع طبقا لإحتياجات العملاء .
9- توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.
