تنبيهات مهمة من الصحة للأطباء وفنيي التمريض بشأن التكليف والنيابات

أصدرت الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والسكان، عددًا من التنويهات المهمة التي تخص الأطباء وفنيي التمريض، تضمنت إجراءات بشأن حذف بعض الأسماء من حركات التكليف والنيابات، إلى جانب فتح باب التظلمات وتسجيل الرغبات لفئات محددة من خريجي المعاهد الفنية الصحية.
وأكدت الإدارة، في تنويه موجه إلى الأطباء، أنه سيتم حذف عدد من الأطباء من الحركة الحالية، وفقًا للأسباب الموضحة أمام اسم كل طبيب، مشددة على ضرورة توجه من يرى أن لديه مستندات أو بيانات قد تؤثر على موقفه إلى مقر الإدارة العامة لشئون التكليف غدًا، مصطحبًا جميع المستندات الداعمة.

وأوضحت أن عدم الحضور أو عدم تقديم ما يثبت صحة موقف الطبيب سيترتب عليه حذف اسمه من الحركة بشكل نهائي، داعية كل من لديه رغبة في مراجعة موقفه أو استكمال أو تصحيح بياناته، خاصة من تعذر عليهم الحضور خلال الأيام الماضية، إلى سرعة التوجه للإدارة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة فتح باب التظلمات لخريجي المعاهد الفنية الصحية (شعبة التمريض)، وخريجي معهد شربين، وخريجي تكنولوجيا بني سويف، ممن صدر لهم قرار التكليف خلال عام 2026، وذلك لمدة 15 يومًا تبدأ من 18 يونيو وحتى 2 يوليو 2026.

كما أتاحت الوزارة، خلال الفترة نفسها، تسجيل الرغبات للخريجين من الدفعة ذاتها الذين لم يسبق لهم تسجيل رغباتهم، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة واستكمال جميع البيانات المطلوبة لضمان فحص التظلمات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي تنويه آخر خاص بحركة نيابات الأطباء الأساسية لعام 2026، أعلنت الإدارة العامة لشئون التكليف حذف طبيبين من الحركة الحالية، بعد موافقة اللجنة المختصة على تعديل جهة تكليفهما إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وشمل القرار:
الطبيبة هاجر سعيد عبد الرحمن إبراهيم فايد (دفعة ديسمبر 2023)، بعد الموافقة على تعديل تكليفها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي – فرع المنوفية.
الطبيبة ياسمين سامي عبد الرحمن عبد الهادي (دفعة ديسمبر 2023)، بعد الموافقة على تعديل تكليفها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي – فرع القاهرة.
وأكدت الإدارة أنه في حال وجود أي مستندات أو بيانات تخالف الموقف المعلن، يجب التوجه إلى الإدارة العامة لشئون التكليف بالمستندات المؤيدة، وإلا سيتم حذف الاسمين من الحركة بصورة نهائية.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات المعلنة، وسرعة مراجعة الموقف الوظيفي لكل من تنطبق عليه هذه التنويهات، بما يضمن الحفاظ على الحقوق واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية في مواعيدها المحددة.