وزير الاستثمار يبحث مع نواب الإسكندرية تطوير المعامل وتعزيز الصادرات المصرية

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية داخل ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، شملت ساحات الفحص ومبنى المعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.
وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعملية المتطورة، بما يدعم منظومة الصادرات المصرية ويرفع كفاءة الفحص والرقابة الجمركية.

إشادة بالطفرة في منظومة الفحص والمعامل

وأكد الوزير أن ما شاهده داخل المعامل يعكس تطورًا كبيرًا في البنية التحتية الفنية داخل مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك معامل حديثة وكوادر بشرية مؤهلة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب الترويج لهذه الإمكانات بشكل أوسع، لإبراز حجم الإنجازات التي تحققت وتعزيز ثقة المستثمرين في جودة منظومة الفحص المصرية.

خطة للترويج دوليًا للمعامل المصرية

وأعلن الوزير إعداد عرض فني شامل باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للتعريف بقدرات المعامل وخدماتها، على أن يتم تعميمه عبر مكاتب التمثيل التجاري بالخارج.
كما وجه بإعداد مواد تعريفية وفيديوهات توثق الإمكانات الفنية والتقنية للمعامل، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

المحافظ: اختبارات عالمية تُجرى داخل مصر الآن

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن العديد من الاختبارات التي كانت تُجرى خارج مصر أصبحت تنفذ داخل المعامل المصرية بنفس معايير الاعتماد الدولي، ولكن بكفاءة أعلى وتكلفة أقل وزمن أسرع.
وأشار إلى أن هذه القدرات تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لخدمات الفحص والاختبارات، خاصة في القارة الأفريقية.

النواب: طفرة حقيقية في البنية التحتية للجودة

وأشاد أعضاء مجلس النواب بما شاهدوه داخل المعامل، مؤكدين أن التطور الكبير يعكس حجم الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الفنية، ويسهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
وأكدوا أهمية تكثيف جهود الترويج لهذه الإمكانات باعتبارها أحد محاور دعم تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات.

دعوات لتعزيز التواصل والترويج

ودعا النواب إلى التوسع في الزيارات الميدانية للمناطق الاستثمارية، وإعداد محتوى إعلامي احترافي يعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة، بما يعزز الصورة الذهنية الإيجابية عن القدرات المصرية في مجالات الفحص والجودة.