مصر تخصص 9.5 مليار دولار لاستيراد الغاز والوقود بالسنة المالية الجديدة
تعمل وزارة البترول في إطار خطة استراتيجية لضمان تأمين احتياجات مصر من الوقود والطاقة، وقد أعلنت الحكومة المصرية تخصيص مخصصات مالية تقدر بـ 9.5 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026 خلال الموازنة العامة للدولة.
ويمثل هذا المبلغ زيادة ملحوظة عن ما تم إنفاقه خلال العام الحالي، حيث تجاوزت التكاليف 6 مليارات دولار حتى الآن.
استراتيجية الاستيراد حتى 2030 .
تسعى مصر إلى استمرار استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، في ظل التناقص الطبيعي للحقول المحلية الذي أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، في الوقت الذي تتطلب فيه البلاد نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، خاصة في ذروة فصل الصيف.
استقبال أولي سفن التغييز .
وفي إطار جهودها لتأمين إمدادات الغاز، تستعد مصر لاستقبال أولى سفن التغويز، ومن بينها سفينة "إنيرجوس باور" الألمانية التي ستصل في يونيو 2025.
وفي إطار ذلك سيستخدم الغاز الطبيعي المسال المستورد في إعادة تحويله إلى حالة غازية ومن ثم ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
التوجه نحو 160 شحنة غاز مسال في 2025 .
من المتوقع أن تستورد مصر ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال في 2025، وتقدر كلفة كل شحنة بين 48 إلى 50 مليون دولار. هذه الشحنات تهدف إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق الداخلية.
تحديات الإنتاج المحلي عقب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي .
اضطرت مصر للعودة إلى استيراد الغاز المسال منذ الربع الثاني من 2024 بعد توقف دام منذ 2018. وفيما يخص التحديات، يواصل المسؤولون في وزارة البترول العمل على تعزيز استثمارات التنقيب في مصادر جديدة للغاز، إلا أن النتائج ما زالت غير كافية لتغطية كافة الاحتياجات المحلية.
مستقبل الغاز في مصر.
يتزايد الاهتمام في مصر بتطوير الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي بما في ذلك استيراد الغاز المسال وتطوير المحطات الخاصة به، ومع استمرار العجز في الإنتاج المحلي، تظل مصر أمام تحديات كبيرة في تأمين إمدادات الطاقة بشكل مستدام حتى 2030.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية في هذا القطاع، في الوقت الذي تبقى فيه وزارة البترول غير معنية بتوضيح المزيد من التفاصيل حول سياسات الاستيراد في المستقبل القريب.
