مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الرقم القومي للعقارات

استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر  ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
 

وقال الفيومي:" مشروع القانون المعروض يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريا في نظم التوثيق العقاري".

وتابع الفيومى خلال الجلسة العامة اليوم:" مشروع القانون يساهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

ويهدف مشروع القانون إلى:
- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
-تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.