الجريدة الرسمية: إسقاط الجنسية عن مواطن انضم لهيئة أجنبية تستهدف تقويض النظام

نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، القرار رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٥، الصادر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن لطفي محمد لطفي سالم سليمان عصفور، مواليد القاهرة في 10 أغسطس 1999.

وجاء في القرار الموافقة على إسقاط الجنسية عنه، نظراً لإقامته الدائمة خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية تستهدف تقويض النظامين الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وتضمن قانون الجنسية المصرية عدد من الحالات توجب إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، أبرز هذه الحالات إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات.

حالات توجب إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها

وفيما يلى نستعرض هذه الحالات وفقا للقانون: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10

-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.

-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

-إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.