كجوك: نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية ميسرة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، ضرورة توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتعزيز قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق الأهداف الاقتصادية.

ستاندرد تشارترد

قال الوزير، فى لقائه مع وفد بنك «ستاندرد تشارترد»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه ينبغي إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة ومنخفضة التكلفة؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
 

الانضباط المالي 
أضاف الوزير، أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تستهدف الاستمرار فى تعزيز مسار الانضباط المالى من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأننا نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية وجمركية ميسرة وداعمة لمناخ الأعمال.

أوضح الوزير، أن نتائج التسعة أشهر الماضية تعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية حيث حققنا فائضًا أوليًا 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وقد تراجع العجز الكلى إلى6.3%.

التجارب الدولية 

أكد  وزير المالية، أننا منفتحون على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد فى خفض المديونية وتكلفة خدمتها، لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل  والاستثمارات الخاصة.

قال كجوك، فى لقائه مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار«MIGA» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى دور أكبر لـ «الضمانات الاستثمارية» فى تعزيز قدرة الدول النامية على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية.

أشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» في ترسيخ ثقة القطاع الخاص المحلى والاجنبى لزيادة استثماراته بالسوق  المصرية.

المؤشرات الاقتصادية لمصر 

أكد وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالى، والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.  

اجتماعات الربيع 

قال كجوك، فى لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.