الاتحاد الأوروبي يعلن اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
منحت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موافقتها النهائية على اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، الذي تم التوصل إليه قبل عام، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويفرض الاتفاق، الذي أبرم بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025، رسوما جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية الداخلة إلى التكتل الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، من الرسوم الجمركية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تأخر في الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق، في ظل توترات سياسية وتجارية أعقبت تهديدات ترامب بضم غرينلاند، إلى جانب قرارات أصدرتها المحكمة العليا الأمريكية ألغت بموجبها عددا من الرسوم الجمركية.
ومنح ترامب التكتل الأوروبي مهلة حتى الرابع من يونيو 2026 لإقرار الاتفاق بشكل نهائي.
وتزيل موافقة الدول الأعضاء العقبة التشريعية الأخيرة أمام تنفيذ الاتفاق، بعدما أقر البرلمان الأوروبي النص في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الموافقة على الاتفاق "تؤكد التزام الاتحاد بعلاقة تجارية عبر الأطلسي تتسم بالاستقرار والقابلية للتوقع وتحقيق المنفعة المتبادلة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضمانات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية".
وأضاف أن البرلمان الأوروبي أدرج سلسلة من الضمانات ضمن الاتفاق، من بينها منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق العمل به إذا لم يلتزم الجانب الأمريكي بتعهداته أو اتخذ إجراءات من شأنها عرقلة التجارة والاستثمار.
كما حدد البرلمان الأوروبي نهاية عام 2029 موعدا لانتهاء سريان الاتفاق، ما لم يتم تجديده قبل ذلك التاريخ.
وقال ميخايل دامييانوس، وزير التجارة في قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الانفتاح يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع حماية مصالحنا.
وأضاف: "تحقق هذه التدابير الأمرين معا، فهي تدعم تدفقات تجارية مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تضمن قدرة الاتحاد الأوروبي على الرد بسرعة وبشكل متناسب في حال عدم احترام الاتفاق أو تعرض مصالحه للخطر".
ومن المقرر أن يدخل النصان اللذان يطبقان التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق، والمتمثلان في إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية ومنح معاملة تفضيلية لدخول بعض منتجات المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية، حيز التنفيذ رسميا بعد يوم واحد من نشرهما في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
