اتحاد أصحاب المعاشات: نأمل في منحة استثنائية إضافية لمواجهة أعباء المعيشة|خاص

أكد عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، أن زيادة المعاشات بنسبة 15% التي تم إقرارها مؤخرًا جاءت أفضل من النسبة التي كانت مطروحة في البداية، مشيرًا إلى أن قانون منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 يتيح للدولة استخدام أدوات استثنائية لزيادة دخول أصحاب المعاشات عند الحاجة.

أصحاب المعاشات 

وقال مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن أصحاب المعاشات كانوا يأملون في إقرار منحة استثنائية إضافية بجانب العلاوة السنوية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن هذه الفئة تحتاج إلى مزيد من الدعم لمواجهة الأعباء المتزايدة.

وأضاف أن أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون أيضًا تحديد حد أدنى لقيمة العلاوة المقررة، بما يضمن استفادة أصحاب المعاشات المنخفضة بصورة أكثر عدالة، موضحًا أن قيمة الزيادة الحالية تختلف من شخص لآخر وفقًا لقيمة المعاش الأساسي.

وأشار إلى أن بعض أصحاب المعاشات قد تصل قيمة الزيادة التي يحصلون عليها إلى نحو 2500 جنيه، بينما يحصل آخرون على زيادات لا تتجاوز 300 جنيه أو 265 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس تفاوتًا كبيرًا في الاستفادة من الزيادة المقررة.

الفوارق تمثل عبئًا إضافيًا 

وأوضح المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات أن هذه الفوارق تمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المعاشات الأقل دخلًا، الذين تتأثر قدرتهم الشرائية بشكل أكبر مع ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الأمل لا يزال قائمًا في إقرار منحة استثنائية أو وضع حد أدنى لقيمة العلاوة خلال الفترة المقبلة.

وطالب مغاوري بإجراء تعديل تشريعي يرفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بدلًا من 15%، لمواكبة الأعباء المعيشية المتزايدة والتعامل مع آثار التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن تحسين دخول أصحاب المعاشات أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية.

تعديل تشريعي

وأضاف أن إقرار أي تعديل في نسبة الزيادة السنوية يتطلب تدخلاً تشريعيًا من مجلس النواب، يعقبه استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات ينتظرون خطوات عملية تضمن تحسين مستويات دخولهم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وشدد مغاوري على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب المعاشات باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن تعزيز المزايا التأمينية وتحسين قيمة المعاشات يسهمان في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والحفاظ على الحقوق التأمينية للمستفيدين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الجهات المعنية وممثلي أصحاب المعاشات للوصول إلى حلول توازن بين الإمكانات المالية للدولة واحتياجات الملايين من أصحاب المعاشات، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستوى معيشيًا أكثر استقرارًا.