نائب: فاجعة فتاة الإسماعيلية جرس إنذار مجتمعي ضد شركات التمويل الاستهلاكي|خاص

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، إن واقعة فاطمة ضحية الديون بالإسماعيلية والتي انتحرت نتيجة تراكم الديون لم تعد مجرد حادثة فردية، بل هي جرس إنذار مجتمعي ينبه إلى توغل بعض ممارسات شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر غير القانونية، والتي باتت تهدد السلم المجتمعي وحياة المواطنين البسطاء والشباب.

وأضاف "أبو العطا"، في تصريح خاص لموقع "نيوز رووم"، أن ما تعرضت له فتاة الإسماعيلية من ضغوط نفسية وابتزاز بإيصالات أمانة على بياض، وتشهير علني أمام منزلها من قبل موظفي تحصيل، هو جريمة مكتملة الأركان تتنافى مع الدستور والقانون وقيم المجتمع المصري، وتكشف عن انحراف بعض هذه الشركات عن دورها التنموي إلى ممارسات أشبه بالربا الفاحش والإكراه المادي والمعنوي.

وأكد رئيس حزب "المصريين"، أن القانون رقم 18 لسنة 2020 المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي يضع ضوابط واضحة لحماية المستهلك، ومخالفة هذه الضوابط تستوجب سحب تراخيص الشركات فورًا، مطالبًا بتكثيف التفتيش الميداني والمفاجئ على الفروع الإقليمية لشركات التمويل لضمان عدم إجبار الموظفين أو العملاء على توقيع ضمانات غير قانونية.

وأشار إلى خطورة ما كشفته التحقيقات والشهادات حول إجبار الموظفين الصغار في تلك الشركات على سداد مديونيات العملاء المتعثرين أو توريطهم في قروض متتالية لتقفيل المستهدف الشهري (الـ Target)، مؤكدًا أن استخدام إيصالات الأمانة كأداة تهديد وابتزاز يمثل التفافًا على القانون يستوجب تحركًا عاجلًا من النيابة العامة لتجريم هذه العقود الإذعانية.

وشدد على ضرورة وضع ميثاق شرف مُلزم لآليات التحصيل، حيث يُحظر تمامًا التشهير بالعملاء أو التوجه إلى منازلهم واستخدام العنف اللفظي أو المعنوي، والاكتفاء بالمسارات القضائية الرسمية التي كفلها القانون.

ولفت إلى ضرورة تقديم دراسة لمراجعة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة للتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وبحث سبل تغليظ العقوبات الجنائية على الشركات التي يثبت ممارستها لأساليب الابتزاز والضغط النفسي، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني والإعلام إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق لتحذير المواطنين والشباب، خاصة المقبلين على الزواج، من مخاطر الاقتراض العشوائي غير المدروس، والوقوع في فخ الإعلانات البراقة لشركات التسهيلات الائتمانية التي تفتقر للمسؤولية المجتمعية.