بعثة تجارية مغربية إلى مصر لتعزيز التعاون وضبط الميزان التجاري

تتواصل الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة. حيث تستعد عشرون شركة مغربية لإطلاق بعثة تجارية إلى القاهرة خلال مايو 2025، في ظل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع اتفاق تجاري حديث بين مصر والمغرب، يهدف إلى تصحيح الخلل القائم في الميزان التجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في قطاعات السيارات والصناعات الغذائية والفوسفات. كما تبرز هذه التحركات كجزء من استراتيجية المغرب لتنويع أسواقه التصديرية، والاستفادة من فرص النمو المتاحة بالسوق المصري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

استقرار أمني

وفي هذا الصدد، قال الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية والضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين، إن هذه البعثة التجارية تعكس النتائج الطبيعية للاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر حاليًا.

تسهيلات ضريبية

وأشار "نصر"  في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى أن التسهيلات الضريبية التي أقرها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمجهودات الكبيرة المبذولة من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، ساهمت بقوة في جذب الاستثمارات الخارجية.

وأكد الدكتور صبحي نصر على أن توجيهات القيادة السياسية كانت المحرك الأساسي لهذه التطورات، مشيرًا إلى أن دعم القيادة ساعد في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن 20 شركة مغربية تعتزم تنفيذ بعثة تجارية إلى مصر خلال مايو 2025، ضمن خطة لزيادة صادرات المغرب إلى السوق المصري من 75 مليون دولار في 2024 إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2026.

اتفاق تجاري

وأوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن هذه الخطوة تأتي بعد توقيع اتفاق تجاري بين مصر والمغرب في فبراير 2025، يهدف إلى تصحيح الخلل القائم، حيث بلغت صادرات مصر إلى المغرب 1.25 مليار دولار مقابل واردات مغربية محدودة بقيمة 75 مليون دولار.

قطاعات متنوعة 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البعثة التجارية التي تنظمها الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، ستضم شركات من قطاعات السيارات، الصناعات الغذائية، الفوسفات، الأسلاك الكهربائية، والأسماك المعلبة، بهدف إقامة شراكات جديدة في السوق المصري.

تهدئة التوترات التجارية

وأكد "الإدريسي" أن الزيارة تأتي في ظل تحركات لتهدئة التوترات التجارية التي شهدها عام 2024، على خلفية تعليق المغرب لبعض الواردات المصرية، في أعقاب رفض مصر استيراد سيارات مغربية، وهو ما دفع إلى مفاوضات مباشرة بين وزيري التجارة في البلدين.

تنويع الأسواق

ولفت "الإدريسي" إلى أن هذه المبادرة تعكس توجه المغرب لتنويع أسواقه التصديرية وتقليل الاعتماد على أوروبا، من خلال تعزيز حضوره في الأسواق الإفريقية والعربية، خاصة ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، مع التركيز على السوق المصري كشريك استراتيجي.