دفاع مصطفى بكري: لم نتلق أي إخطار بالمحاكمة أو رفع الحصانة
أكد محمد العريبي، محامي الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن الدعوى التي أقامها رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد موكله جاءت بطريق الادعاء المباشر، على خلفية رأي نشره بكري عبر منصة "إكس" بشأن ما تردد عن زيارة ساويرس إلى إسرائيل، مستندًا إلى ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية آنذاك.
وأوضح "العريبي" أن دفاع نجيب ساويرس لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على إذن من مجلس النواب قبل تحريك الدعوى ضد نائب برلماني، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون ينظمان تلك الإجراءات.
وأضاف أن محكمة جنح قصر النيل كانت قد قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وقررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.
ونفى محامي مصطفى بكري وجود أي طلب قدم إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن موكله، كما نفى تلقيه أو موكله أي إخطار رسمي حتى الآن بشأن تحديد جلسة محاكمة أو اتخاذ إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية.
"كلام فاضي"
وقد علق الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على ما تم تداوله بشأن قرار إحالته للمحاكمة في الدعوى المقامة ضده من رجل الأعمال نجيب ساويرس، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة وعبارات اعتبرها الأخير سبا وقذفا بحقه.
وقال مصطفى بكري، في تصريحات خاصة إن ما يثار بشأن القضية "كلام فاضي".
وتعود تفاصيل الدعوى إلى بلاغ أقامه نجيب ساويرس، اتهم فيه مصطفى بكري بنشر تدوينة عبر منصة "إكس" تضمنت، بحسب الدعوى مزاعم بشأن زيارة رجل الأعمال إلى إسرائيل ولقائه مسؤولين هناك، إلى جانب عبارات اعتبرها الشاكي مسيئة وتمثل سبا وقذفا بحقه.
وذكرت الدعوى أن التدوينة تضمنت اتهامات وعبارات وصفتها بأنها تمس السمعة والاعتبار الشخصي، وتجاوزت حدود الرأي والنقد المباح إلى توجيه اتهامات مباشرة لنجيب ساويرس، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضافت الدعوى أن ما ورد في المنشور لا يستند إلى وقائع صحيحة، وأنه تضمن معلومات وادعاءات نفتها بشكل قاطع، معتبرة أن الهدف منها الإساءة إلى سمعة نجيب ساويرس والتشهير به والتحريض ضده.
وأكد مقيم الدعوى أن العبارات الواردة بالمنشور تمثل، من وجهة نظره، أفعالًا يعاقب عليها القانون، مطالبًا بمحاسبة مصطفى بكري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
