«المالية»: حزمة تسهيلات ضريبية تمنح الممولين فرصة لتسوية الأوضاع
أكد محمد الجارحي، مساعد مستشار وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الدولة أطلقت حزمة غير مسبوقة من التسهيلات الضريبية في 3 فبراير الماضي، واصفًا إياها بأنها تمثل مرحلة فارقة في مسار تطوير المنظومة الضريبية.
التطوير الضريبي
وأوضح الجارحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TeN"، أن الحزمة تمنح الممولين فرصة الانضمام إلى المنظومة الضريبية دون التعرض لأي مساءلة عن الفترات السابقة، مما يعد فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع بشكل آمن ومرن.
فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع
وأضاف أن وزارة المالية وضعت نظام دعم ومتابعة متكامل لضمان تطبيق التسهيلات فعليًا، مع تنفيذ دورات تدريبية مكثفة للموظفين المعنيين لضمان التعامل الفعال مع أي معوقات قد تظهر خلال التنفيذ.
وأشار الجارحي إلى أن الحزمة الجديدة تهدف أيضًا إلى تحسين الصورة الذهنية للممولين عن الإدارة الضريبية، من خلال الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية وتقديم خدمات قائمة على الشفافية والدعم المستمر.
وأكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن عملية دمج الممولين في الاقتصاد الرسمي بدلًا من غير الرسمي، يساهم في الاستفادة للطرفين “الدولة والممول”، موضحَاً أن هناك زيادة في نسب الضرائب التي تحصلها الدولة، مما يعود بالنفع على باقي القطاعات الخدمية.
وتابع محروس خلال اتصالٍ هاتفيٍ مع الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم السبت من برنامجه “على مسئوليتي” الذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية “أن الضرائب تعد الشريان الثاني للموازنة العامة للدولة، والتي تتراوح من 35 إلى 40% من الموازنة”.
الفاتورة الإلكترونية
وأكد على أن الرقمنة والتيسيرات الضريبية أحدثت ثقة بين الممول والمصلحة، حيث كان أهم نقطة بالنسبة لمصلحة الضرائب هي تحديد قيمة مبيعات أو إيرادات أي شركة والتي يتم تحديدها من خلال الفاتورة الإلكترونية.
نقل بيانات البائع في التو
وأضاف “الفاتورة الإلكترونية عبارة عن منصة بين البائع والمشتري، حيث يتم نقل بيانات البائع إلى مصلحة الضرائب بشكل مباشر في التو واللحظة”.
الثقة بين الممول والمصلحة
ولفت إلى “مصلحة الضرائب بقى عندها علم يقيني بقيمة مبيعات الممول من خلال الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكتروني طبقاً لمراحل إلزام، التي أدت إلى روح الثقة بين الممول والمصلحة”.
