عصام هلال: نستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص لـ59% وتعديلات جذرية بقانون الشركات
كشف النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل مناقشات المجلس حول دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 159 لسنة 1981، المعروف بقانون الشركات، مؤكدا أن الواقع الاقتصادي الراهن يفرض ضرورة تحديث التشريعات التي مر عليها أكثر من 40 عاما لتواكب التطورات العالمية.
تعديلات قانون الشركات
وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدراسة التي تقدمت بها النائبة الدكتورة سحر نصر، كانت محور نقاش موسع بين اللجنة الاقتصادية والحكومة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو معالجة الإشكاليات الواقعية التي ظهرت عند تطبيق القانون القديم، والتركيز على مفاهيم الحوكمة والإفصاح وضمان حماية المساهمين.
مستهدفات طموحة للقطاع الخاص
وشدد النائب عصام هلال على أن التوقيت الحالي يكتسب أهمية خاصة، كونه يتزامن مع مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات لتتخطى حاجز الـ 59% خلال السنة المالية الجديدة، مضيفا: "لدينا خطة طموحة جدا، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق على أرض الواقع".
تطوير منظومة الإدارة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نقاط القوة في الدراسة المقترحة تشمل تحديث قواعد التقييم المالي والمراجعة، وتعديل نصوص العقوبات لتصبح أكثر تناسبا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مؤكدا على أن الإصلاح لا يتوقف عند تعديل النصوص التشريعية فقط، بل يمتد للمطالبة بتطوير منظومة الأداء الإداري والقرارات التنفيذية داخل الحكومة لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار.
وفي وقت سابق، أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد موافقة المجلس على خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ما يتم مناقشته اليوم يمثل أحد الأدوات التشريعية اللازمة لتفعيل وتنفيذ مستهدفات تلك الخطة على أرض الواقع.
وأوضح هلال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الدراسة المعروضة تعد من أقوى دراسات الأثر التشريعي التي قُدمت للبرلمان المصري خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنها لم تكتف بالإشارة إلى قدم القانون والحاجة إلى تحديثه، وإنما تناولت مواد محددة ورصدت المشكلات العملية التي ظهرت أثناء التطبيق، خاصة فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية، وأسهم الخزينة، والغرامات، والإفصاح المالي، ودور مراقبي الحسابات.
