مطالب برلمانية بمراجعة أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بضرورة إعادة النظر في أوضاع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية، في ظل ما يقومون به من أدوار تعليمية وبحثية وخدمية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي ودعم خطط الدولة التنموية.

 وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الاستثمار في العنصر البشري داخل الجامعات لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية والمنشآت التعليمية، مشددين على ضرورة دراسة سبل تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس بما يضمن الحفاظ على الكفاءات العلمية وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.
نسرين عمر: أعضاء هيئة التدريس يؤدون أدوارًا تعليمية وبحثية وعلاجية تستحق الدعم

أكدت الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، أن أعضاء هيئة التدريس يمثلون حجر الزاوية في تطوير منظومة التعليم العالي، مشيرة إلى أن الاهتمام بأوضاعهم المهنية والمعيشية ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجات البحث العلمي.
وقالت إن الدولة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة في التوسع بالجامعات وتطوير المنشآت التعليمية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير حقيقية.
وأضافت أن مناقشة ملف الأجور والبدلات يجب أن تتم من خلال رؤية متكاملة تراعي احتياجات أعضاء هيئة التدريس والإمكانات الاقتصادية للدولة، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على الكفاءات العلمية ويشجعها على مواصلة العطاء.
وأكدت أن أعضاء هيئة التدريس لا يقتصر دورهم على التدريس وإعداد البحوث العلمية فقط، بل يضطلعون كذلك بمسؤوليات خدمية ومجتمعية مهمة، لاسيما في كليات الطب وطب الأسنان والطب البيطري والصيدلة الإكلينيكية، حيث يجمعون بين أداء الرسالة التعليمية والبحثية وتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمواطنين.
وأشارت إلى أن الجامعات المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية والبرامج الأكاديمية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدة أن الحفاظ على هذا التقدم يتطلب الاهتمام المستمر بالكفاءات العلمية.
ولاء هرماس: تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس يعزز تنافسية الجامعات المصرية

من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ ، أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يقومون بدور وطني مهم في إعداد الأجيال الجديدة ودعم منظومة البحث العلمي، ما يستوجب استمرار العمل على توفير بيئة أكاديمية ومهنية تساعدهم على أداء رسالتهم على الوجه الأمثل.
وأوضحت النائبة أن المتغيرات الاقتصادية الحالية تفرض أهمية مراجعة منظومة الحوافز والبدلات بصورة دورية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكفاءات العلمية على مواصلة العمل والإبداع داخل الجامعات المصرية.
وأضافت أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة من خلال التوسع في إنشاء الجامعات وتطوير البنية التحتية التعليمية، مؤكدة أن استكمال هذه الجهود يتطلب دعم العنصر البشري الذي يمثل أساس نجاح أي منظومة تعليمية.
وأكدت أن تعزيز مكانة عضو هيئة التدريس ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخريجين وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، كما يسهم في زيادة الإنتاج البحثي وتشجيع الابتكار بما يدعم مكانة مصر العلمية والتعليمية.

وكانت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة بشأن  تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية، مؤكدة أن هذا أصبح ضرورة لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الدور المحوري الذي يقومون به في إعداد الكوادر البشرية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتعليم العالي بشأن إعادة النظر في هيكل الأجور والبدلات المقررة لأعضاء هيئة التدريس، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز من قدرة الجامعات المصرية على الاحتفاظ بكفاءاتها العلمية.