كجوك: نستهدف خفض الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات والأولويات المالية للدولة تستهدف تعزيز مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب دعم المواطن بشكل أكبر، موضحًا أن كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر ويجب أن ينعكس ذلك في تحسن مستوى الخدمات.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%، مقابل مصروفات تبلغ 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%.
وتوجه "كجوك" بالشكر إلى المشاركين في الحوار المجتمعي وأعضاء مجلس النواب، مشيدًا بالمناقشات والملاحظات التي ساهمت في إعداد موازنة أكثر توازنًا وتحفيزًا للاقتصاد.
تعزيز الاحتياطيات العامة
وأوضح أن الحكومة تلتزم بإدارة المالية العامة بتوازن شديد، مع تعزيز الاحتياطيات العامة لمواجهة المخاطر المحتملة، وتوجيه الإنفاق نحو برامج أكثر كفاءة وأثرًا مباشرًا على حياة المواطنين.
وأكد الوزير أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستظل لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، إضافة إلى 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة مع بدء صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة.
الحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح كجوك أن المخصصات ارتفعت إلى 836.8 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، شملت 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
وأضاف أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين.
وأشار الوزير إلى استمرار الدولة في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق التيسيرات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى تخصيص 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية.
واختتم "كجوك" بالتأكيد على استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتقليل الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع استمرار خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
