لفتة إنسانية في مكاتب الجوزات.. مواصلة دعم المواطنين بتسهيلات وخدمة فورية

تواصل وزارة الداخلية، تنفيذ خطوات فعالة لتسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في الحصول على المستندات الشرطية، خاصة كبار السن والحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وذلك في إطار حرصها المستمر على دعم مبادئ حقوق الإنسان، وتقديم خدمات شرطية متطورة تتماشى مع احتياجات المواطنين.
الداخلية تفتح أبوابها للحالات الإنسانية
وقد قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ عدد من الإجراءات الفعلية التي تهدف إلى تذليل العقبات أمام المترددين على مكاتبها وأقسامها المنتشرة في مختلف المحافظات، في خطوة تجسد التزام الوزارة بسياسة أبوابها المفتوحة والحرص على تقديم خدمة متميزة في بيئة تحفظ كرامة المواطن.
وفي هذا السياق، رصدت أقسام الإدارة في عدد من المحافظات حالات إنسانية ومرضية متعددة، من ضمنها كبار سن وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم استقبالهم داخل المقرات الشرطية وتقديم التيسيرات المطلوبة لهم، مع إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستخراج المستندات دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو بذل مجهود إضافي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة التي تضع احترام المواطن وحقوقه في صميم العمل الشرطي، وتجسد التحول الملحوظ في مفهوم "الخدمة الأمنية" لتصبح أكثر شمولاً وإنسانية، بحيث لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
كما أكدت وزارة الداخلية في بيانها استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين، مشددة على أن تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات هو أحد الثوابت الجوهرية في المنظومة الأمنية المعاصرة.
ويعكس هذا النهج حرص الدولة على تحديث الجهاز الأمني وتطويره بما يتواكب مع التطور التكنولوجي والإداري، ويرسخ ثقافة احترام المواطن بوصفه شريكًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي سياق أخر، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.
وتحذر الوزارة من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، وتداولها ونشرها، حتى لا يتعرض مرتكب هذه الواقعة للمسائلة القانونية.