البرلمان يناقش غدا توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على معدلات الإنتاج

تناقش لجنتا “الصناعة والطاقة” و"البيئة" بمجلس النواب، خلال اجتماعهما غدا الأحد، استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية، وذلك في حضور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

مبادرة تمويل القطاعات الصناعية

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة أعلنت تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.

وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:

صناعة الأدوية وتتضمن تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل.
الصناعات الهندسية وتتضمن آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة.

وفي سياق متصل، تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة منى عمر بشأن، عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة للقطع الأثرية المهربة للخارج، الموقف من وجود اتفاقيات مع الدول التي بها صالات مزادات دولية للآثار لإلزام تلك الصالات بتقديم شهادة إثبات ملكية لقطع الآثار المعروضة والمبيعة.

جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، تسلّمت السفارة المصرية في لاهاي بهولندا تمثالًا من الأوشابتي، وجزءًا من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر، والتى أَثبتت التحقيقات خروجها بطريقة غير شرعية، نتيجة الحفر خلسة وليس من أى متحف أو مخزن أو موقع أثري.

وخلال عام 2007، تم تشكيل اللجنة القومية لاسترداد القطع الأثرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2802، لكن توقفت أعمالها منذ عام 2011، إلى أن تم إعادة تشكيلها مرةً أخرى خلال 2016، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306، لتصبح برئاسة وزير الآثار أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن وزارات (الخارجية، والتعاون الدولى، والداخلية، والعدل)، والنيابة العامة، وهيئة الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، واثنين من الشخصيات العامة من المهتمين بشؤون الآثار، ويصدر بتعيينهما قرار من وزير الآثار.