«النواب» يناقش غدا مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تشمل كافة أنواع العقارات، مما يتيح تصنيفًا دقيقًا للملكية العقارية، ورصد اشتراطات البناء والمخالفات، وتحديد الضريبة العقارية، بالإضافة إلى تتبع استهلاك المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري وجهات الولاية على العقارات، عبر منصة معلوماتية متكاملة تحتوي على كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية للعقار وأي تصرفات تطرأ عليه

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة منى عمر بشأن، عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة للقطع الأثرية المهربة للخارج، الموقف من وجود اتفاقيات مع الدول التي بها صالات مزادات دولية للآثار لإلزام تلك الصالات بتقديم شهادة إثبات ملكية لقطع الآثار المعروضة والمبيعة.

استرداد القطع الأثرية

 تسلّمت السفارة المصرية فى لاهاى فى شهر أغسطس الماضى تمثالًا من الأوشابتى، وجزءًا من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر، والتى أَثبتت التحقيقات خروجها بطريقة غير شرعية، نتيجة الحفر خلسة وليس من أى متحف أو مخزن أو موقع أثرى.

وخلال عام 2007، تم تشكيل اللجنة القومية لاسترداد القطع الأثرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2802، لكن توقفت أعمالها منذ عام 2011، إلى أن تم إعادة تشكيلها مرةً أخرى خلال 2016، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306، لتصبح برئاسة وزير الآثار أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن وزارات (الخارجية، والتعاون الدولى، والداخلية، والعدل)، والنيابة العامة، وهيئة الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، واثنين من الشخصيات العامة من المهتمين بشؤون الآثار، ويصدر بتعيينهما قرار من وزير الآثار.

وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة منى عمر، بشأن عدم إنشاء بديل مصري آمن لتطبيق جوجل مابس يعتمد على الأقمار الصناعية المصرية،  التأخر في رقمنة التوكيلات التي مضى عليها زمن وإدخالها ضمن المنظومة الإلكترونية، توقف رقمنة محتويات مكتبة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وطلب مقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي.