فريدي البياضي: لا نقبل مناقشة الدعم النقدي دون حضور وزير التموين|خاص
أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن مناقشة ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يمكن أن تتم في غياب وزير التموين، نظرًا لأهمية القضية وتأثيرها المباشر على ملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية استجابت لمطالب عدد من النواب وقررت استدعاء الوزير لحضور اجتماع الغد.
وقال البياضي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن المعلومات المتداولة تشير إلى حضور وزير التموين جلسة اللجنة الاقتصادية غدًا، معربًا عن تقديره لموقف النواب الذين طالبوا بضرورة حضور الوزير للاستماع إلى ردوده بشكل مباشر على التساؤلات المثارة حول مستقبل منظومة الدعم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف الأساسي من طلب الإحاطة الذي تقدم به هو استيضاح المعلومات والبيانات الغائبة المتعلقة بآليات تطبيق الدعم النقدي، ومدى جاهزية الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنه لا يعارض فكرة التحول إلى الدعم النقدي من حيث المبدأ، لكنه يرفض تطبيقها دون دراسة كافية أو في توقيت غير مناسب.
وأضاف: "المشكلة أن هناك تصريحات حكومية تحدثت عن بدء التطبيق اعتبارًا من يوليو المقبل، وهو موعد بات وشيكًا للغاية، بينما لا تزال هناك تساؤلات جوهرية بشأن حجم الاستعدادات والبيانات المتاحة والضمانات المطلوبة لإنجاح هذه المنظومة دون الإضرار بالمواطنين".
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، موقفًا حاسمًا من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء نظر طلب الإحاطة المقدم منه بشأن توجه الحكومة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية والتحول إلى الدعم النقدي.
واعترض البياضي على عدم حضور وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة، والاكتفاء بحضور عدد من مساعدي الوزير، مؤكدًا أن خطورة الملف وحساسيته لا تسمح بمناقشته في غياب المسؤول السياسي الأول عن الوزارة.
وقال البياضي خلال الاجتماع:“إذا كان طلب إحاطة يمس حياة نحو 70 مليون مواطن، أي أكثر من نصف سكان مصر، لا يستوجب حضور الوزير، بل ورئيس الوزراء إلى البرلمان، فمتى يحضرون؟”
وشدد النائب على تمسكه بحضور وزير التموين شخصيًا لمناقشة طلب الإحاطة، قائلًا:“أنا متمسك بحضور الوزير، ولن أناقش طلبي إلا في حضوره.”
وأكد البياضي أن ملف الدعم ليس ملفًا فنيًا بسيطًا يمكن الرد عليه بإجابات إدارية أو تفصيلات بيروقراطية، بل هو ملف اجتماعي واقتصادي بالغ الخطورة، يرتبط بالأمن الغذائي لملايين الأسر المصرية، وبحق المواطنين في الحماية من موجات الغلاء والتضخم.
وتضامن عدد من النواب الحاضرين مع موقف البياضي، معتبرين أن مناقشة ملف بهذا الحجم في غياب الوزير لا تحقق الرقابة البرلمانية الجادة ولا تضمن وضوح موقف الحكومة أمام الرأي العام.
وانتهت اللجنة إلى إقرار حضور وزير التموين لمناقشة طلب الإحاطة في اجتماع لاحق، بما يضمن مناقشة الملف بحضور المسؤول المختص وبما يتناسب مع خطورة القضية وتأثيرها المباشر على ملايين المواطنين.
