288 مخالفة تموينية بالمنيا.. ضبط 10 شكاير سماد مدعم و2.5 طن سلع مجهولة المصدر
أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بمحافظة المنيا خلال الأيام الماضية عن تحرير 288 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومنافذ تداول السلع، والتصدي لمحاولات التلاعب بالمواد المدعمة والسلع الاستراتيجية.
وأكدت مديرية التموين أن الحملات استهدفت التأكد من توافر السلع الأساسية وضبط المخالفات التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
إحباط تهريب سماد مدعم للسوق السوداء
وكشفت نتائج الحملات عن ضبط 10 شكاير من السماد المدعم المخصص لوزارة الزراعة قبل تهريبها وطرحها بالسوق السوداء، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، في محاولة للحد من استغلال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
245 مخالفة داخل المخابز البلدية
وفي قطاع المخابز البلدية، تمكنت الأجهزة الرقابية من تحرير 245 مخالفة متنوعة، شملت 81 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و26 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى مخالفة للتصرف في الدقيق البلدي المدعم.
كما تضمنت المخالفات عدم وجود ماكينة صرف، والغلق دون مبرر، وعدم توافر الموازين، وعدم إعلان التعليمات والبيانات المقررة، فضلاً عن مخالفات تتعلق بنظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش.
ضبط أطنان من السلع المجهولة ومنتهية الصلاحية
وفي إطار الرقابة على الأسواق، تم تحرير 26 محضراً تموينياً متنوعاً، من بينها 6 محاضر لسلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على طن مخللات، وطن أعلاف، وأكثر من ألف عبوة عصائر، ونصف طن سكر، بالإضافة إلى 20 جركن زيوت سيارات.
كما تم تحرير 8 محاضر لعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة كميات من مصنعات الدواجن واللحوم والأحشاء والكبدة حفاظاً على صحة المواطنين.
مخالفات للبدالين التموينيين والأنشطة التجارية
وشملت الحملات أيضاً تحرير محضرين للذبح خارج المجازر الحكومية، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم تحرير 16 محضراً ضد بدالين تموينيين ومنافذ صرف سلع بسبب الغلق دون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم مزاولة النشاط، وعدم إصدار بونات الصرف للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي تم رصدها.
