تهديدات ترامب بفرض رسوم بمضيق هرمز مشروطة بنتائج اتفاق واشنطن وطهران

عادت تهديدات ترامب بفرض رسوم بمضيق هرمز إلى واجهة المشهد الدولي، لتثير تساؤلات حول مستقبل الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وانعكاساتها المحتملة على صادرات النفط وأسعار الطاقة والتجارة الدولية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة.

تهديدات ترامب بفرض رسوم بمضيق هرمز ترتبط بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران، والتي تمتد لمدة 60 يومًا، مشيرًا إلى أن فرض أي رسوم مستقبلية سيظل مرتبطًا بنتائج المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن الملاحة في مضيق هرمز ستظل دون رسوم طوال فترة الهدنة، كما لن تفرض أي رسوم بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، إلا إذا قررت الولايات المتحدة اتخاذ هذه الخطوة في حال تعثر محادثات السلام وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

تهديدات ترامب بفرض رسوم بمضيق هرمز مقابل الخدمات الأمنية الأمريكية

وأوضح الرئيس الأمريكي أن أي رسوم محتملة قد تفرض مستقبلًا ستكون مقابل الخدمات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لدول المنطقة، معتبرًا أن واشنطن لعبت دورًا رئيسيًا في حماية أمن واستقرار الشرق الأوسط على مدار سنوات، وأن هذه الرسوم قد تستخدم لتعويض التكاليف المرتبطة بذلك.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، حيث غادر وفد إيراني رفيع المستوى إلى هناك للمشاركة في المحادثات، فيما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس توجهه إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة.

تهديدات ترامب بفرض رسوم بمضيق هرمز تربط الاقتصاد بالملف السياسي بين واشنطن وطهران

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، يترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ويضم وزير الخارجية عباس عراقجي وعددًا من المسؤولين في قطاعات الأمن والطاقة والبنك المركزي، في حين يشارك الجانب الأمريكي بوفد يقوده نائب الرئيس الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر المرتبط بمضيق هرمز، بعدما أعلنت إيران مؤخرًا فرض قيود على حركة الملاحة في المضيق على خلفية التصعيد العسكري في لبنان، قبل أن تؤكد الولايات المتحدة أن الممر البحري لا يزال مفتوحًا وأن طهران لا تملك السيطرة الكاملة عليه.

وفي المقابل، ربط مسؤولون إيرانيون استئناف حركة ناقلات النفط بشكل طبيعي بالتنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، مؤكدين أن استقرار الملاحة في المضيق سيظل مرتبطًا بمستقبل الاتفاق والتفاهمات السياسية بين الطرفين.