طلب إحاطة لحماية المواطنين من النصب الإلكتروني وسرقة بياناتهم البنكية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تزايد ظاهرة الصفحات والإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف المواطنين للاستيلاء على بياناتهم البنكية وأموالهم من خلال عروض وجوائز مزيفة ورسائل احتيالية تحمل أسماء جهات ومؤسسات معروفة مؤكداً أن المحتالين باتوا يستخدمون أساليب متطورة للإيقاع بالمواطنين، عبر إعلانات تدّعي تقديم هدايا وساعات إلكترونية وجوائز مالية مقابل الضغط على روابط إلكترونية وإدخال بيانات شخصية أو مصرفية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين المالي والرقمي.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لرصد وإغلاق الصفحات والحسابات الوهمية التي تمارس عمليات الاحتيال الإلكتروني على المواطنين؟ وما حجم البلاغات التي تلقتها البنوك والجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة بشأن وقائع سرقة البيانات البنكية والاحتيال الإلكتروني؟ وما خطة البنك المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في مصر لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات البنكية والرقم السري المتغير (OTP)؟
وهل توجد آلية سريعة وموحدة للتعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين فور تعرضهم لمحاولات نصب أو اختراق لحساباتهم المصرفية؟ وما أوجه التنسيق بين وزارة الاتصالات وشركات التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى الاحتيالي ومنع إعادة نشره بصورة متكررة؟
وشدد النائب أشرف أمين على أن حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية أصبحت ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني، مطالبًا بإطلاق حملات توعية مكثفة ومستدامة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتحذير من مشاركة أي بيانات بنكية أو أرقام سرية مع أي جهة مهما كانت.
وأكد أن مواجهة عصابات النصب الإلكتروني لم تعد خيارًا بل واجبًا، وأن الحفاظ على أموال المواطنين وبياناتهم مسؤولية مشتركة تتطلب تحركًا حاسمًا وسريعًا، حتى لا يتحول الفضاء الإلكتروني إلى ساحة مفتوحة لسرقة مدخرات المصريين واستغلال ثقتهم بوسائل احتيالية خسيسة تستوجب أقصى درجات الردع والمحاسبة.