ألبانيا.. متظاهرون يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة بسبب مشروع منتجع كوشنر

خرج آلاف المتظاهرين في ألبانيا مجددًا، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، على خلفية دعم حكومته لمشروع منتجع سياحي فاخر تنفذه شركة تابعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تصاعد المخاوف البيئية والخلافات حول ملكية الأراضي، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج”.

ألبانيا.. آلاف المتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما

وتجمع المحتجون في الشارع الرئيسي بالعاصمة تيرانا في أكبر احتجاج لهم حتى الآن، كما احتشد آخرون أمام مقر رئاسة الوزراء، حيث هتفوا ضد الحكومة وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المبنى.

وتعود جذور الاحتجاجات إلى نحو 3 أسابيع، مع بدء أعمال التهيئة لموقع المنتجع الفاخر المزمع إنشاؤه على الساحل الجنوبي للبلاد، والذي تدعمه شركة “أفينيتي بارتنرز” التابعة لكوشنر.

شعار “ألبانيا ليست للبيع” يتصدر المظاهرات الشعبية

ورفع المتظاهرون شعار “ألبانيا ليست للبيع”، مطالبين بوقف أعمال المشروع، مؤكدين أنه يهدد منطقة ساحلية محمية وموائل طبيعية مهمة للطيور المهاجرة.

ووفقًا لـ “بلومبرج”، أصبح المشروع محور غضب شعبي واسع، في ظل انتقادات متزايدة لآليات منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية الكبرى على السواحل الألبانية.

في المقابل، رفض رئيس الوزراء إيدي راما الدعوات المطالبة بتنحيه، مؤكدًا أن حكومته تستمع إلى غضب الشارع لكنها لن تسلم البلاد للضجيج.

وأشار راما إلى أن هدف انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يتأثر إذا استجابت الحكومة للضغوط بشكل يعرقل مسار التنمية.

تحقيقات في ملكية الأراضي المرتبطة بالمشروع عبر هيئة مكافحة الفساد

كما يخضع المشروع لتحقيقات من هيئة مكافحة الفساد في ألبانيا (SPAK) بشأن ملكية الأراضي المرتبطة به، في وقت يواصل فيه راما الدفاع عن المشروع باعتباره استثمارًا استراتيجيًا.

ووفقًا لتقارير صحفية، شهدت العاصمة تيرانا مسيرات حاشدة رفع خلالها المحتجون أعلام ألبانيا ورسومًا رمزية للفلامنجو، في احتجاجات وُصفت بأنها تحولت إلى حركة شعبية ضد الفساد والنفوذ الاقتصادي والسياسي.

كما امتدت الانتقادات إلى ما يُعرف بـ”ثورة الفلامنجو”، في إشارة إلى اعتراضات بيئية واسعة على المشروع المقام قرب محمية طبيعية حساسة.

واتهم راما بعض الأطراف بمحاولة تأجيج الاضطرابات، بينما يؤكد المحتجون أن تحركهم يستهدف الفساد وتضارب المصالح وغياب الشفافية في المشروعات الاستثمارية الكبرى.