العودة لـ «الكلام والفقه».. سعد الهلالي يستفز علماء الدين بمطلب جديد
طالب الدكتور سعد الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر، بعودة الاسم الأصلي لعلم العقيدة "علم الكلام" لأن لفظ العقيدة يوحي بالقدسية وهو مبني على نظريات فلسفية.
سعد الهلالي يثير الجدل بمنشور جديد عبر منصة x
وقال الدكتور سعد الهلالي عبر منصة (x):«أطالب بتغيير اسم علم الشريعة إلى علم الفقه لأن الشريعة كلام الله والفقه فهم البشر».
كما طالب الدكتور سعد الهلالي بتغيير اسم الفتوى إلى الرأي حتى لا يكون لها قدسية وهي من فهم البشر.
الاستفتاء الشعبي للمواريث
في وقت سابق، وجه الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام واللغة العربية الأسبق، حديثه للدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بالقول: «هل أضحت الاستفتاءات بديلا لشرع الله؟!».
وقال السعيد في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم: «حديث الدكتور الهلالي في السابق كان اعتمادًا على أقوال مهملة وكنا نحاوره ونرد عليه بالأدلة والبراهين أما الآن الرجل بدأ يستخدم مصطلحات رنانة كاستفتاء وغيره في شرع الله فهل لم نعد نرضى بحكم الله وباتت البدائل استفتاءات على محرم، فليجعل السلة مكتملة مضاف إليها المحرمات من النساء والراغبات بالزواج من الأخ أو الأب، ومصطلحات المساكنة وغيرها.
وتابع: «ضع ما عندك في سلة واحدة ما دمنا في استفتاء حتى نرضي الستات»، مطالبًا الجامعة بالتحقيق مع الهلالي وذلك من الناحية العلمية عبر مناقشته ومعرفة أي سند شرعي لجواز الاستفتاء في حكم الله، وقد يكون اختلط عليه الأمر فنعرف حقيقته.
وقال السعيد: «طبق عليه قواعد وقوانين الجامعة وهل خرج بتصريح محدد ومعروض على لجنة من العلماء، أم ماذا؟»، مشددا لا أقبل أن يساء إلى بهذه الصورة كعالم أزهري واتساءل: لماذا لا تطبق الجامعة القانون بشأنه دون انتقاء.
وأكمل:«ذلك من دوافعي إلى الحديث في هذا الأمر هو غيرتي الشديدة على جامعتي ومؤسسة الأزهر الشريف؛ لتبقى متسمة بمنهجها الوسطي الذي تأسست عليه بعيدا عن التوجه يمينا أو يسارا، حتى تستمر لها هيبتها في النفوس، ومكانتها في القلوب، ولعلمائها الإجلال والإكبار».
وأردف: «أناشد جامعتنا أن تتخذ الإجراءات التي يلزم اتخاذها مع أصحاب هذه الفتاوى التي تحدث البلبلة والإثارة في المجتمع، سواء كان إجراء علميا من خلال المحاورة معه ومناقشته في فتاويه وأفكاره، أو قانوني شأنه شأن أي عضو هيئة تدريس يتجاوز ما تنص عليه اللوائح حتى لا يظن الناس أن له حماية خاصة تمنع الاقتراب منه، وعدم مساءلته- مع أن الأمر ليس كذلك».
وتحت عنوان: «توظيف الديمقراطية في تغيير شرع الله»، لفت إلى أنه لقد وصل التضليل الديني في مصر إلى درجة غير مقبولة، والمؤسف جدا أن يكون ذلك من عالم أزهري متخصص في الفقه الإسلامي، فهل هناك أعجب ولا أغرب من فتواه بأنه يجوز تعديل أنصبة الميراث التي حددها الله تفصيلا من فوق سبع سموات من خلال وحي السماء الذي لا لبس فيه ولا غموض وبالتالي لا مجال فيه للإفتاء؟؟، والذي قال عنه ربنا في آخر آياته المشرِّعة له: " وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ".
وبين أن تلك الفتوى الشاذة إلا مجاراة للحملة القوية التي قامت من أجل تمكين المرأة ، ولقد تمكنت المرأة فعلا حتى أصبحت تمسك بخناق الرجل، تخلعه إن شاءت، وتدخله السجن متى شاءت، وتجعله منكسرا ضعيفا عاجزا، ومعدما فقيرا من كثرة ما يفرض عليه من نفقات لها، ولأولادها سواء نفقات حضانة، أو إيجار شقة ، أو نفقة المتعة، أو قائمة جهاز عفا عليه الزمن، أو مؤخر صداق، الخ.
وشدد: «في مجتمع صارت النساء فيه هن الأغلبية والاستفتاء على أمر هو في صالحها، فإن السيل قد بلغ الزبى، والصبر الطويل قطعت حباله بعدما أصبح الناس يرون الإسلام ينفرط عقده عروة بعد عروة على يد علماء ينتسبون إلى مؤسسة الأزهر الشريف».
