مشروع قانون لتحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .. ما القصة ؟

يناقش مجلس النواب غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

ويهدف القانون لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث يكون لها موازنة مستقلة، وذلك لتعزيز الاستثمار فى قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.

المشروع يعزز دور الهيئة فى الناتج المحلى

وأكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المشروع يعزز دور الهيئة ويزيد من مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى، كما يسهم فى تحفيز الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة، ويحرر القطاع من البيروقراطية.

غرامة لا تقل عن مليون جنيه

وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة 45 من القانون لرفع قيمة الغرامة من 5 إلى 7 ملايين، ليصبح نص المادة بعد التعديل" يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة". و تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود.

وتساهم التعديلات فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية. خاصة وأن القانون رقم 36 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر كان أول خطوة لتنظيم هذا القطاع، وقد تم تطويره عبر قوانين متعددة آخرها القانون رقم 198 لسنة 2014. وأوضحت أن القانون المعدل يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة وتزويدها بالمرونة اللازمة لتطوير قطاع التعدين ومواكبة التغيرات العالمية.