أصول الهيئة القومية للأنفاق تحت قبضة الدولة..تعديل تشريعى لمنع التعدي عليها

يناقش مجلس النواب  خلال جلساته العامة الأسبوع الجارى، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والذى يهدف فى المقام الأول للحفاظ على أصول الهيئة، إضافة لتحقيق  أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة.

المذكرة تهدف لتحقيق أكلر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني

ووفقا للمذكرة الاستيضاحية، يهدف التعديل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عمليات التشغيل، وذلك  من خلال استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، لتعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

يهدف التشريع أيضا لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة

كما يهدف التشريع أيضا لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وفى نفس الوقت تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، وتمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويعمل القانون على إعادة تخصيص أصول الهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن،