خبير اقتصادي: المغرب يستهدف رفع صادرته إلى مصر من 75 إلى 500 مليون دولار

قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن 20 شركة مغربية تعتزم تنفيذ بعثة تجارية إلى مصر خلال مايو 2025، ضمن خطة لزيادة صادرات المغرب إلى السوق المصري من 75 مليون دولار في 2024 إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2026.

اتفاق تجاري جديد لمعالجة الخلل في الميزان التجاري

وأوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن هذه الخطوة تأتي بعد توقيع اتفاق تجاري بين مصر والمغرب في فبراير 2025، يهدف إلى تصحيح الخلل القائم، حيث بلغت صادرات مصر إلى المغرب 1.25 مليار دولار مقابل واردات مغربية محدودة بقيمة 75 مليون دولار.

مشاركة قطاعات متنوعة لتعزيز فرص التعاون

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البعثة التجارية التي تنظمها الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، ستضم شركات من قطاعات السيارات، الصناعات الغذائية، الفوسفات، الأسلاك الكهربائية، والأسماك المعلبة، بهدف إقامة شراكات جديدة في السوق المصري.

تحركات لتخفيف التوترات التجارية بين مصر والمغرب

وأكد الإدريسي أن الزيارة تأتي في ظل تحركات لتهدئة التوترات التجارية التي شهدها عام 2024، على خلفية تعليق المغرب لبعض الواردات المصرية، في أعقاب رفض مصر استيراد سيارات مغربية، وهو ما دفع إلى مفاوضات مباشرة بين وزيري التجارة في البلدين.

تنويع الأسواق التصديرية ضمن استراتيجية مغربية جديدة

لفت الإدريسي إلى أن هذه المبادرة تعكس توجه المغرب لتنويع أسواقه التصديرية وتقليل الاعتماد على أوروبا، من خلال تعزيز حضوره في الأسواق الإفريقية والعربية، خاصة ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، مع التركيز على السوق المصري كشريك استراتيجي.

الجدير بالذكر، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كريم برنوسي، الرئيس التنفيذي لشركة Intelcia، ، لبحث مشروعات وفرص التعاون مع الشركة في مجالات تقديم خدمات التعهيد الخارجي وخدمة العملاء والدعم الفني وحلول الأعمال المتكاملة.

تعزيز التعاون في قطاع خدمات الأعمال

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم بين الوزارة وشركاء الاستثمار الدوليين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركة Intelcia في دعم قطاعات خدمات الأعمال والتعهيد في مصر.

 التزام الحكومة بتوفير مناخ استثماري تنافسي

وأكد «الخطيب» التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، مشددًا على حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز تنافسية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.