وزير العدل الصومالي: جميع محاولات المجتمع الدولي للاعتراف بأرض الصومال فشلت
قال وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود إن الحكومة الصومالية كثفت تحركاتها الدبلوماسية والقانونية من خلال التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية والشركاء الدوليين للتأكيد على موقفها الرافض لأي خطوات تمس وحدة أراضي الصومال وسيادته.
وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده أجرت مشاورات واتصالات مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، إلى جانب شركائها الدوليين، مؤكداً أن هذه الأطراف تتبنى موقفاً واضحاً يدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه.
وأكد محمود أن الحكومة الإسرائيلية كانت تراهن، بحسب تعبيره، على أن يؤدي أي تحرك يتعلق بما يسمى "أرض الصومال" إلى تشجيع دول أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، إلا أن ذلك لم يحدث، معتبراً أن هذه المحاولات لم تحقق أهدافها وواجهت رفضاً واسعاً على المستوى الدولي.
وأشار محمود إلى أن النظام الدولي والاتفاقيات الدولية ما زالت تتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مشدداً على أن دولة الصومال تحظى باعتراف دولي كامل ضمن حدودها المعترف بها، وأن هذا الإجماع الدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة أي محاولات تستهدف المساس بوحدة الدولة الصومالية أو شرعية مؤسساتها.
التنسيق الدولي مستمر لمواجهة أي خطوات تمس وحدة الصومال
قال وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود إن الحكومة الصومالية تواصل العمل الدبلوماسي والتنسيق مع شركائها وأصدقائها حول العالم من أجل حماية وحدة أراضيها والدفاع عن مواقفها القانونية والسياسية في المحافل الدولية، مؤكداً أن مقديشو تعتمد على آليات التعاون الدولي والقانون الدولي في التعامل مع هذه الملفات.
وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الدولي وقف خلال العام الماضي إلى جانب مبادئ القانون الدولي، معتبراً أن ذلك أسهم في زيادة عزلة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية، ومؤكداً أن التحركات الأخيرة المرتبطة بإقليم "أرض الصومال" تعكس، بحسب وصفه، حالة من اليأس السياسي.
وأكد محمود أن أي تحركات لإنشاء ما وصفه ببعثة دبلوماسية في القدس تفتقر إلى الشرعية من وجهة نظر بلاده، معتبراً أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مثل هذه الخطوات تتعارض مع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، مشدداً على أن الصومال لا يعترف بأي ترتيبات أو اتفاقات تمس سيادته ووحدة أراضيه.
وأشار محمود إلى أن السلطات في هرجيسا تسعى منذ سنوات للحصول على اعتراف دولي بالانفصال، معتبراً أن التحركات الأخيرة تأتي في هذا السياق، لكنه رأى أنها قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات الداخلية وإثارة مزيد من التوترات بين مكونات الشعب الصومالي، معرباً عن اعتقاده بأن هذه المساعي لن تحقق أهدافها وستواجه الفشل في نهاية المطاف.
