السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة بالمنيا

أسدلت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، الستار على قضية فساد هزت أروقة حي شرق المنيا، حيث أودعت حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مهندسة تعمل بالحي و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات،  كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مبلغ 3 ملايين و43 ألف و857 جنيه، وتغريمهم مبلغًا مماثل، بالإضافة إلى عزل المهندسة الأولى من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

المحكمة تلزم المتهمين برد 3 ملايين جنيه وتغريمهم مبلغًا مماثل وعزل المهندسة من وظيفتها

وقد صدر الحكم في القضية رقم 59017 لسنة 2023 جنايات قسم المنيا، والمقيدة برقم 3433 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها كل من (ع. ش. ر)، و(م. ع. ر)، و(ع. أ. ج)، و(هـ. ح. ح)، وذلك في اتهامهم بالتلاعب في محررات رسمية شملت قرارات وسجلات الإزالة وتراخيص البناء بالوحدة المحلية لمركز المنيا خلال عام 2023.

وقد عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وبأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في هذه القضية بجلسة الثلاثاء الموافق 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين.

حيثيات الحكم تكشف تفاصيل الفساد
ووفقًا لما ورد في حيثيات الحكم، فقد تبين للمحكمة أن المتهمة الأولى، والتي كانت تشغل وظيفة مهندسة بحي شرق المنيا خلال عام 2023، قد سهلت إجراءات إصدار رخص الهدم والمباني بنطاق حي شمال المنيا بشكل مخالف للقانون، كما ثبت أنها حصلت للغير دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتها، حيث اشتركت مع المتهمين الآخرين في بناء أدوار مخالفة في عقار يقع بحي شمال المنيا، والذي صدر له في الأصل رخصة بناء لإنشاء ستة طوابق فقط.

وكشفت الحيثيات عن قيام المتهمة باتخاذ إجراءات شكلية صورية ضد مخالفات العقار، وإبلاغ المتهمين بالإجراءات الحقيقية التي كانت ستتخذها الوحدة المحلية بالمنيا لإيقاف البناء المخالف، وذلك لتمكينهم من تفادي هذه الإجراءات والاستمرار في البناء المخالف دون مساءلة.

كما أوضحت المحكمة أن المتهمة حررت 12 محضرًا قضائيًا ببيانات مغايرة للحقيقة، وتلاعبت في البيانات المدونة بدفاتر تسجيل المخالفات بالحي جهة عملها، مع علمها بتزوير هذه البيانات، وذلك بغية عدم مثول المخالفين أمام القضاء وعدم مساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، وترتب على هذه الأفعال عدم الحكم على المخالفين وإعفائهم من الغرامات اليومية المستحقة عن الامتناع عن تنفيذ قرارات إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة، والتي بلغ مقدارها حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغ 3 ملايين و243 ألف و857 جنيه وخمسين قرشًا.

كيروش وجوميز وروزه .. الأهلي يدرس السير الذاتية لمدربين أجانب خلفا لكولر

لا تخففوا الملابس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب الطقس ليلا

اشتراك في تزوير مستندات رسمية
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت الحيثيات عن اشتراك المتهمة بطريق الاتفاق مع بقية المتهمين وآخر مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة بندر المنيا في الدعوى رقم 1458 لسنة 2017 جنح بندر المنيا، و اتفقت المتهمة معهم على ذلك، وقام المجهول باصطناع الحكم المزور على غرار الأحكام الصحيحة، وتم استخدامه لإثبات صحة توقيع المتهم الثاني على عقد بيع سطح العقار المملوك له للمتهم الرابع، وتم الاحتجاج بهذا الحكم المزور لدى جهة عمل المتهمة وأعمال إثارة أخرى.

كما ثبت اشتراك المتهمة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع وآخر مجهول وآخر متوفى في تزوير خطاب الموافقة على توصيل مرفق الكهرباء للعقار المخالف.

وقد ختمت هيئة المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد ثبوت الاتهامات على المتهمين وإصدار الحكم المذكور، وإيداع الحيثيات خلال الفترة القانونية المحددة.