عاجل

عمرو أديب: انا مبسوط إن في وزير راح يتسئل في البرلمان

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب إن مناقشة المشروعات القومية والقرارات الاقتصادية الكبرى يجب أن تتم من خلال المؤسسات الدستورية المختصة، مشيرا إلى أن ما يهم في النهاية هو وجود مسار واضح للمحاسبة والمراجعة داخل الدولة، وأن مثول المسؤولين أمام البرلمان لمناقشة المشروعات يمثل أمرا إيجابيا يجب التوقف عنده.

استدعاء مسؤول ومناقشته بشأن مشروع معين

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، أنه نادرا ما يشاهد في بعض الأحيان مسارا مختلفا داخل مجلس النواب ينتهي إلى استدعاء مسؤول ومناقشته بشأن مشروع أو قرار معين، موضحا أن النظام السياسي الحالي يختلف عن فترات سابقة كانت فيها الحكومة مرتبطة بحزب واحد يتولى تشكيلها.

وتابع أن المجلس يتحمل مسؤولية القرارات التي يوافق عليها، خاصة في المشروعات الكبرى التي تتم مناقشتها داخل البرلمان، موضحا أن النواب يطلعون على تفاصيل هذه المشروعات ويناقشون الوزراء والمسؤولين بشأنها قبل اتخاذ القرار المناسب.

وضرب أديب مثالا بمشروع المونوريل، مشيرا إلى أن بعض الاعتراضات تظهر بعد بدء تنفيذ المشروعات، قائلا إن هناك من يقول بعد انطلاق المشروع: «المونوريل ده إحنا مش عايزينه»، متسائلا عن سبب عدم إثارة تلك الاعتراضات خلال مراحل المناقشة والموافقة السابقة.

وأشار إلى أن وزير النقل حضر إلى مجلس النواب لمناقشة تفاصيل أحد المشروعات، مؤكدا أن النواب استمعوا إلى شرح كامل بشأن المشروع وآليات تمويله وتنفيذه، وأن الوزير قدم مبرراته وشرح رؤيته أمام أعضاء المجلس.

وقال أديب: «المسؤولية التضامنية.. مجلس النواب رأى أن هذا المشروع يستحق، فيبقى هو يستحق»، موضحا أن النواب ناقشوا المشروع ووافقوا عليه بعد الاطلاع على تفاصيله، وبالتالي فإن القرار صدر من خلال المؤسسات المختصة.

وشدد على أهمية فهم طبيعة العلاقة بين المواطن ومجلس النواب، مضيفا: «هو مين اللي جاب مجلس النواب؟ مش عمرو.. شعب عمرو.. الشعب اللي عمرو منه قرر إن هم دول الناس اللي هيمثلوني، وهم دول اللي ياخدوا القرار»، في إشارة إلى أن النواب يستمدون شرعيتهم من المواطنين الذين انتخبوهم لتمثيلهم.

أنا شخصيا مبسوط إن الوزير راح البرلمان

وعبر أديب، عن ارتياحه لمثول الوزير أمام البرلمان، قائلا: «أنا شخصيا مبسوط إن الوزير راح»، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين في مستويات وظيفية أقل من الوزير كانوا يرفضون في السابق الحضور إلى مجلس النواب، بينما حضر الوزير هذه المرة ومعه البيانات والأرقام الخاصة بالمشروع، وشرح للنواب تفاصيل التنفيذ والتمويل وخطة سداد القرض.

وتابع: هل الأهرامات تبدلت؟.. ولا الساحل الشمالي بقى جنوبي؟ لم يحدث شيء.. الوزير اتسأل وجاوب ودافع.

 مؤكدا أن عرض المعلومات ومناقشتها تحت قبة البرلمان يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق المتعلقة بالمشروعات الكبرى.

تم نسخ الرابط