أسرة فتاة بورسعيد نورهان خليل تتقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى لوقف تنفيذ حكم الإعدام
تقدمت أسرة المحكوم عليها بالإعدام نورهان خليل، من خلال والدها ، بشكوى والتماس عاجل إلى مجلس القضاء الأعلى، طالبت فيهما بالتدخل لمنع أي توجه نحو تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثانٍ، والمؤيد من محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وأكدت الشكوى أن الطلب يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة، في ظل وجود صلح وعفو وتنازل موثقين وقاطعين صادرين من أولياء الدم قبل صيرورة الحكم باتًا، بما يجعل استمرار إجراءات التنفيذ محل شبهة قانونية جدية في ضوء التطورات التشريعية والقضائية الحديثة.
وأستندت الأسرة إلى المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، التي استحدثت نظام الصلح في عدد من جرائم القتل العمد ورتبت عليه تخفيف العقوبة وفق المادة (17) من قانون العقوبات، فضلًا عن حكمين حديثين لمحكمة النقض رسخا مبدأ اعتبار النص قانونًا أصلح للمتهم.
وأشارت الشكوى إلى حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 19687 لسنة 93 قضائية بجلسة 1 ديسمبر 2025، والذي قرر أن المادة (22) تمثل قاعدة موضوعية أصلح للمتهم تسري من تاريخ صدور القانون، ولو أرجئ تاريخ العمل به، كما استندت إلى الحكم الصادر في الطعن رقم 11458 لسنة 94 قضائية بجلسة 5 فبراير 2026، والذي انتهى إلى استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد والسجن المشدد بعد ثبوت صلح ورثة المجني عليه.
وقالت الأسرة في شكواها إن حالة نورهان خليل تختلف عن الحالات التي لم يثبت فيها التصالح، إذ إن الصلح والعفو ثابتان بمستندات رسمية موثقة وسابقة على الحكم البات، بما يجعلها من الحالات التي يتعين التريث الكامل بشأنها وعدم المضي في تنفيذ عقوبة الإعدام لتحقق الأثر القانوني للصلح والعفو في ضوء القانون الجديد وأحكام النقض الحديثة.
كما تمسكت الشكوى بمبدأ القانون الأصلح للمتهم، وبمبدأ التفسير الاحترازي لصون الحق في الحياة، مؤكدة أن تنفيذ الإعدام يمثل إجراءً نهائيًا لا يمكن تدارك آثاره، بينما يتيح وقف التنفيذ مؤقتًا استنفاد الوسائل القانونية المرتبطة بإنفاذ حكم القانون الجديد وآثار الصلح والعفو.
وطالبت الأسرة مجلس القضاء الأعلى بإحالة الشكوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا لوقف أي توجه نحو تنفيذ حكم الإعدام لحين فحص أثر الصلح والعفو الموثقين، وأحكام محكمة النقض الحديثة، وما يترتب عليها من آثار قانونية تتصل بالعقوبة المقررة في الدعوى.
