هايدي الفضالي: في بعض الحالات ممكن ست تجمع بين زوجين بالخطأ
علقت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا، على واقعة السيدة التي جمعت بين زوجين، قائلة: «في بعض الحالات القانونية ممكن يحصل عن طريق الخطأ.. لكن معتقدش في سيدة طبيعية هتعمل كدا»، وذلك خلال استضافته في برنامج «علامة استفهام» المذاع عبر شاشة الشمس.
ومن جابنه علق الشيخ عطية محمد عطية، خلال ظهروه في الحلقة نفسها، على تلك الواقعة، قائلا: «ده بسبب ضعف الوازع الديني.. دي مشكلة داخل فيها أكثر من إطار».
وأضاف: «لما فكروا في موضوع تعدد الزوجات للرجل ضربوا مثل بالشفشق والأربع زوجات أربع كبايات.. الشفشف مليان مادة واحدة مثلا هنقول عصير تفاح هيقدر يملى الكبايات كلهم بنفس المادة.. انما لو قلبنا الموضوع والسيدة بقت هي الشفشق والرجال الكبايات فيهم أربع أنواع عصائر مختلفة، لما نيجي نقلبهم في الشفشق هيبقى كوكتيل وده مينفعش.. لازم نثق في حكمة ربنا اللي حرم ده».
وفي سياق الحلقة، أكدت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقا، أن الخلع يعد أحد الحلول القانونية التي أتاحها المشرع للمرأة عندما تصبح غير قادرة على الاستمرار في الحياة الزوجية، مشيرة إلى أن إنهاء العلاقة بشكل قانوني أفضل من استمرارها بصورة قد تؤدي إلى مشكلات أكبر أو سلوكيات خاطئة.
قانون الأحوال الشخصية
وأوضحت الفضالي أن قانون الأحوال الشخصية يتضمن العديد من المواد والتشريعات التي تهدف إلى معالجة الخلافات الأسرية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لافتة إلى أن الخلع يمثل أحد المخارج القانونية المتاحة في بعض الحالات التي يصعب فيها استمرار العلاقة بين الزوجين
المساواة في تطبيق العقوبات
وشددت على ضرورة تحقيق المساواة في تطبيق العقوبات المرتبطة بالقضايا الأسرية، مؤكدة رفضها لأي تفرقة بين الرجل والمرأة في المساءلة القانونية، كما أن العدالة تقتضي التعامل مع الجميع وفقا لنصوص القانون دون تمييز.
الخيانة الزوجية ليست حكرا على طرف
وأضافت أن الخيانة الزوجية ليست حكرا على طرف دون الآخر، إذ يمكن أن تصدر من الرجل أو المرأة، مشيرة إلى وجود بعض الاختلافات في النصوص القانونية المنظمة للعقوبات المتعلقة بهذه القضايا، ما يستوجب مناقشتها وإعادة تقييمها بما يحقق قدرا أكبر من التوازن القانوني.
