وزير التخطيط يدعو لنموذج تمويل متكامل بالبنك الإسلامي للتنمية

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كلمة مصر خلال اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء وصناع سياسات وممثلي مؤسسات دولية.
وفي مستهل كلمته، توجه بالشكر إلى أذربيجان قيادةً وحكومةً وشعبًا على حسن الاستقبال والتنظيم، كما أشاد بدور إدارة البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسار التنمية بالدول الأعضاء.

تحديات التمويل العالمي والتنمية

أكد الوزير أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية متشابكة غير مسبوقة، أدت إلى اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، نتيجة اضطرابات أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحديات تعكس الحاجة إلى تطوير أدوات تمويل أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على التعامل مع الأزمات وتعزيز قدرة الدول النامية على الصمود.

رؤية مصر لتطوير التمويل التنموي

شدد وزير التخطيط على أهمية تعزيز موارد صندوق التمويل الميسر، لكن مع التركيز على جودة الأثر التنموي وليس حجم التمويل فقط.
ودعا إلى تبني نموذج متكامل يربط بين التمويل الميسر والدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، بحيث يتحول الصندوق إلى منصة تنموية شاملة تخدم الدول الأعضاء.
كما طالب بتوجيه الدعم للفئات الأقل دخلًا والأكثر تأثرًا بالأزمات، مع تعزيز الشفافية في الاستهداف والإنفاق.

مقترح ثلاثي المدى لمعالجة الاختلالات

استعرض الوزير رؤية مصر التي تقوم على ثلاثة مستويات زمنية:
على المدى القصير: دعم القطاعات المتضررة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنقل والأسمدة، لحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
على المدى المتوسط: دعم التعافي الاقتصادي عبر تعزيز الإنتاج والتشغيل والتجارة البينية والاستثمارات الخاصة.
على المدى الطويل: معالجة الاختلالات الهيكلية مثل الاعتماد على الواردات وضعف الأمن الغذائي والطاقة وهشاشة سلاسل الإمداد.

دعوة لشراكات مبتكرة

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التنمية المستدامة لا تعتمد على التمويل فقط، بل على تكامل التمويل مع الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات.
ودعا إلى تطوير شراكات مبتكرة وآليات تمويل أكثر مرونة، بما يعزز دور البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية بالدول الأعضاء الـ57.