رئيسة مصلحة الضرائب: تستهدف تحقيق 1.8 تريليون جنيه خلال 2025
كشفت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، عن استهداف المصلحة تحقيق حصيلة ضريبية قدرها 1.8 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ1.4 تريليون جنيه في العام السابق، ما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني.
وخلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، أكدت عبد العال أن معدل النمو حتى يناير الماضي تجاوز التوقعات، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 40%، وهو ما وصفته بالإنجاز غير المسبوق في تاريخ المصلحة.
وأوضحت أن حصيلة ضريبة الدخل شهدت ارتفاعًا بنسبة 36%، بينما سجلت ضريبة القيمة المضافة نموًا بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي. وأرجعت عبد العال هذه الطفرة إلى عدة عوامل، منها:
- التضخم، الذي أدى إلى زيادة القيمة الاسمية للضرائب المحصلة.
- ارتفاع الضرائب على السلع المستوردة، ما ساهم في تعزيز الإيرادات.
- تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، بفضل تطوير منظومة الضرائب والرقمنة.
كما أكدت أن المصلحة تواصل جهودها لتوسيع قاعدة الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، بهدف تحقيق عدالة ضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
واختتمت عبد العال حديثها بالتأكيد على أن الإصلاحات الضريبية والتحديث المستمر للأنظمة الرقمية ساهما في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، مشيرةً إلى استمرار الجهود لزيادة كفاءة التحصيل وتبسيط الإجراءات الضريبية للممولين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
يذكر أنه في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين ودعمهم في الامتثال الضريبي، أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف الأعباء على الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الاقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات وخاصة ممولي المرحلة الثامنة بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، نظرًا للصعوبات التي واجهتهم في عملية الربط على المنظومة.
أوضحت رئيس المصلحة، أنه سيتم السماح لهؤلاء الممولين بتقديم الاقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات دون توقيع أي عقوبات نتيجة التأخير في تقديم الإقرار، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، بشرط سداد الضريبة المستحقة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بمبدأ الشراكة بين المصلحة والممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب.
