برلماني: عن قانون الرقم القومي الموحد يهدف إلى تقليل النزاعات على العقارات

علق النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.

مشروع قانون الرقم القومي الموحد

وأضاف “عزت” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن الرقم القومي للعقار مثل الرقم القومي للمواطن يكون به تفاصيل كل شئ عن العقار، سنة إنشائه ورخصة العقارية والسلامة الإنشائية، لافتا إلى أن هذا القانون يجعل لكل عقار شخصية معتمدة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية ويقلل من المخاطر التي تتعرض لها العقارات.

تقليل النزاعات على العقارات

وأكد وكيل اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تقليل النزاعات على العقارات في المحاكم ويحافظ على الممتلكات الخاصة للمواطنين، كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

البرلمان يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات غدا

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.