مصطفى بكري: مطالب بتيسير إجراءات التصالح وتحويل العدادات الكودية فور سداد 25%
قال الإعلامي مصطفى بكري إن مشكلة العدادات الكودية أصبحت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، حيث يتم محاسبة المشتركين بسعر موحد مرتفع مقارنة بالشرائح المعتادة، إذ انتقل السعر من الشريحة الأولى البالغة 68 قرشًا إلى 2.74 جنيه للكيلووات.
وأوضح بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر شاشة “صدى البلد”، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر في 18 ديسمبر 2023 يهدف إلى تقنين الأوضاع مقابل سداد قيمة التصالح واستيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية، على أن يتم بعد ذلك تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
وأكد أن المشكلة لا تكمن في مبدأ التصالح، وإنما في التعقيدات والإجراءات الطويلة التي تتحمل المواطن أعباء مالية قبل استكمال مسار التقنين، رغم أن آلاف المواطنين تقدموا بطلبات تصالح دون الحصول على قرارات نهائية حتى الآن.
غضب داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب
وأشار إلى وجود غضب داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب، ومطالبات بحل سريع وعادل للأزمة، مع التأكيد على ضرورة عدم خلق حالة احتقان في الشارع نتيجة هذه الملفات.
وأضاف أن لديه اقتراحًا يتمثل في قبول طلبات التصالح فور سداد 25% من قيمة الجدية، على أن يتم تحويل العداد من كودي إلى نظام عادي فورًا، ثم استكمال باقي الإجراءات لاحقًا دون انتظار طويل قد يصل إلى سنة أو أكثر.
وشدد على ضرورة وقف زيادة الأعباء على المواطنين خلال فترة التقنين، واقترح تعليق الزيادات الحالية لفترة مؤقتة حتى يتمكن المواطنون من سداد دفعات التصالح.
واختتم بالتأكيد على أهمية مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن زيادات أسعار الكهرباء بهذا الشكل قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان، رغم تأكيده على دعم الدولة ومؤسساتها وحرصه على استمرار الاستقرار، مع دعوة الحكومة للاستجابة السريعة لحل الأزمة وتخفيف الضغط عن المواطنين.
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن يوم الثلاثاء الماضي كان يومًا مهمًا داخل مجلس النواب، حيث كان هناك ترقب لرد الحكومة على 59 طلب إحاطة مقدمة من مختلف الأحزاب، تتناول أزمة العدادات الكودية التي تمس أكثر من 6 ملايين مواطن.
النواب منذ البداية طالبوا بإلغاء نظام الشريحة الموحدة والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة
وأوضح أن النواب منذ البداية طالبوا بإلغاء نظام الشريحة الموحدة والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة، باعتباره أكثر عدالة في احتساب الاستهلاك وربطه بحجم الاستخدام الفعلي، مع مراعاة الظروف المعيشية المختلفة بين المواطنين.
وأشار إلى أن أزمة العدادات الكودية تحولت من إجراء فني هدفه الأساسي مواجهة سرقة التيار الكهربائي إلى عبء مالي مباشر على المواطنين، لافتًا إلى أن العداد الكودي يُركب للوحدات المخالفة ويُعد رقمًا تعريفيًا فقط وليس سند ملكية، وكان من المفترض أن يكون حلًا مؤقتًا.
وأضاف أن أكثر من 6 ملايين أسرة متأثرة بهذه المنظومة، ما يستدعي إعادة تقييم شاملة للسياسات الحالية المتعلقة باستهلاك وتسعير الكهرباء.
