مصطفى بكري: النقد حق دستوري لكن يجب التمييز بين الإصلاح والتشكيك في الدولة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن وقف أي سياسات أو قرارات تمس مصالح المواطنين، مع انتقاد أداء الحكومة عند وجود تقصير أو أخطاء، هو حق مكفول دستوريًا للجميع، مشددًا على أن النقد والمحاسبة يمثلان ركيزتين أساسيتين في أي نظام ديمقراطي.
فرقا جوهريا بين النقد الهادف إلى الإصلاح
وأوضح “بكري”، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر شاشة “صدى البلد”، أن هناك فرقا جوهريا بين النقد الهادف إلى الإصلاح، وبين التشكيك الذي يستهدف هدم الثقة في الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن هذا التمييز بات ضروريًا في ظل تزايد المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى ما أُثير مؤخرًا بشأن مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، حيث تحولت بعض التفاعلات على السوشيال ميديا إلى إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أي تحقيق رسمي، مؤكدًا أن هذا السلوك يتكرر في قضايا متعددة يتم تداولها دون انتظار نتائج الجهات المختصة.
وأضاف أن نقابة الأطباء أوضحت عدم وجود شكاوى رسمية موثقة في تلك الواقعة، داعية إلى ضرورة الاحتكام للتحقيقات الرسمية والجهات القضائية، باعتبار أن الحقيقة لا تُحسم عبر مواقع التواصل وإنما داخل مؤسسات الدولة القانونية.
