حبس وائل غنيم 6 أشهر بتهمة سب المستشار تركي آل الشيخ

عاقبت المحكمة الاقتصادية الناشط السياسي وائل غنيم بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه لايقاف العقوبة موقتا وتعويض 120 ألف جنيه بتهمة بسب المستشار تركي آل الشيخ،

وتقدم دفاع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بدعوى قضائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، ضد الناشط وائل غنيم، طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة عليه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200001 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للدعوى، التي حملت رقم 832 لسنة 2025، فإن "غنيم" نشر على منصة إكس في 12 أكتوبر 2024 منشورًا تضمن ألفاظًا اعتبرها آل الشيخ مسيئة لشرفه واعتباره، إلى جانب تعمده مضايقته وإزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات.

خاطبة على الفيسبوك 

وفي واقعة أخرى، قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس فتاة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها، وذلك في اتهامها بالنصب على عدد من الأشخاص، بحجة تزويجهم من خلال إنشائها صفحة على فيسبوك، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة والتحفظ على أموالها .

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام رجال النيابة، أنها قامت بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك من أجل حل المشاكل العاطفية للشباب والفتيات، وكذلك المساهمة في تزويجهم.

وأضافت المتهمة في التحقيقات، أنها نجحت بالفعل في حل بعض المشكلات، وكانت تتحصل على مبالغ مالية بالاتفاق مع صاحب المشكلة من أجل حل أزمته، كما أنها كانت تقوم برد المطلقة إلى زوجها.

وأشارت المتهمة، أن صاحب الأزمة الأخيرة طلب منها المساعدة على حل مشكلة عاطفية لديه، مؤكدة أنه قام بإرسال مشكلته عبر الصفحة وهي صفحة "غرام لجلب الحبيب"، واتفقت معه على دفع مبلغ 300 ألف جنيه.

وأكدت المتهمة في أقوالها، أن المجني عليه صاحب شركة مقاولات قرر الإبلاغ عنها، "بسبب شكه في قيامي بالنصب عليه، وبعدها تفاجأت برجال الأمن يقبضون علي".

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تدعى شهد.م، وعمرها 19 عاما، وأثناء القبض عليها ضبط بحوزتها مبلغ مالي يتخطى الـ2 مليون جنيه، كما عثر بحوزتها على 5 هواتف محمولة في منطقة الهرم بالجيزة.  

النصب وفقًا للقانون 

 يمكن تعريف النصب في القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".