12 مليار جنيه قيمة مشتريات المصريين بالتقسيط خلال شهرين
كشفت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع حجم التمويل الاستهلاكي "الشراء بالتقسيط" خلال الفترة من يناير – فبراير 2025 إلى 11.9 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024 بنسبة نمو 37.1%، كما ارتفع عدد العملاء خلال الفترة المذكورة إلى 1.5 مليون عميل، مقابل 525.4 ألف عميل نفس الفترة من 2024 بنمو 188.4%.
مشتريات المصريين بالتقسيط
وحسب تقرير الرقابة المالية، تصدر شراء السيارات والمركبات قائمة الأكثر تمويلا لتقتنص 21.72% من إجمالي التمويلات، بينما جاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والتي اقتنصت 17.11% من إجمالي التمويلات، في حين تقتنصت الأجهزة الكهربائية والمنزلية المرتبة التالية لتقتنص 15.88%، أما السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل فقد اقتنصت 12% من إجمالي التمويلات، بينما كان نصيب االتشطيبات المنزلية من إجمالي التمويلات 4.99% فيما استحوذت الملابس والأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات على 3.59% من إجمالي التمويلات، أما المنتجات الأخرى فقد اقتنصت 14.6% من إجمالي التمويلات.
الرقابة المالية
وحسب التقرير الصادر عن الرقابة المالية، بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية في فبراير 2025 حوالي 118.5 مليار جنيه، وشملت هذه المبالغ 49.6 مليار جنيه تمثل قيمة إصدارات الأسهم، بينما بلغ إجمالي إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 32.6 مليار جنيه، كما تم منح 11.1 مليار جنيه من خلال عقود التأجير التمويلي، و8.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك تم تخصيص 6.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، في حين بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 7.9 مليار جنيه 2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
الأصول المنقولة
كما أظهرت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة قد بلغت 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، في حين زادت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر ذاته.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، سجل إجمالي أقساط التأمين المحصلة في فبراير 2025 حوالي 9.6 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 5.3 مليار جنيه، بينما سجلت الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 4.3 مليار جنيه.
قطاع التأمين
كما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين في فبراير 2025 نحو 4.9 مليار جنيه، توزعت بين 2.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و2.7 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
أما فيما يتعلق بالأصول، فقد تم إصدار سندات شركات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي، وقد تم احتساب قيمتها المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر الصرف للجنيه في فبراير 2025، والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.
وفيما يتعلق بنوعي التأمينات، فقد تم توضيح أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين ضد الأخطار مثل الحريق أو السرقة، بالإضافة إلى تأمين المنازل والسيارات والمخازن وغيرها من الأصول. بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تشمل تأمينات الحياة والتأمين ضد الوفاة أو الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمينات المختلفة
