كيف أصبحت مصر بوابة التجارة والاستثمار الأولى في القارة الأفريقية؟
حققت مصر نجاحات كبيرة في تدعيم حركة التجارة البينية في قلب عدد من دول القارة السمراء لتصبح قلب أفريقيا النابض في قطاعات التجارة والاستثمار، حيث استفادت موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا، أوروبا، وإفريقيا، بجانب تطوير بنية تحتية متطورة شملت توسعة قناة السويس والموانئ البحرية، ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية.
وخلال الفترة الماضية، نجحت اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، في تعزيز تداول حركة السلع والخدمات بين مصر ومعظم دول القارة السمراء.
و تصدرت مصر قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في إفريقيا، حيث استحوذت على 18.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة السمراء، ووفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لعام 2024.
واقتنصت مصر حصة 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة، لتقود الدول الأفريقية في الاستثمارات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات الكبرى والصناعات الثقيلة.
حجم الاستثمار في إفريقيا لعام 2024:
بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية أكثر من 14 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، وفقًا لتصريحات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية المصرية، وركزت هذه الاستثمارات على قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا.
ولعبت المؤسسات المصرية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، دورًا محوريًا في دعم هذه الاستثمارات وتوسيع شبكة العلاقات المالية مع الدول الإفريقية.
مكانة مصر في التجارة الإفريقية:
وأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2024، أن مصر تُعد واحدة من أبرز خمس وجهات تجارية في إفريقيا، وقد ساهمت صادراتها من المنتجات الصناعية، والكيماويات، والسلع الزراعية في تحقيق نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري مع دول القارة السمراء.
وأكد تقرير البنك الدولي، أن هذه المساهمات التجارية جعل من مصر شريكًا اقتصاديًا محوريًا في التنمية التي تشهدها دول القرة الإفريقية.
إحصاءات داعمة للأداء الاقتصادي المصري:
أكدت تقارير صادرة عن عدد من المؤسسات الدولية والمحلية تؤكد على تربع مصر على عرش التجارة في افريقيا، حيث تعتبر قبلة المستثمرين الاولى وبوابة القارة السمراء للتجارة.
ووفقًا لتقرير صادر عن "أونكتاد"، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023.
بينما كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول إفريقيا تجاوزت 6.5 مليار دولار خلال عام 2024.
بينما أشارت بيانات البنك الإفريقي للتنمية إلى أن مصر قدمت تمويلات بقيمة 1.2 مليار دولار لمشروعات تنموية في دول إفريقيا خلال عام 2024.
تطلعات الاستثمار المصري في إفريقيا لعام 2025 :
مع انطلاق عام 2025، تضع مصر نصب أعينها زيادة استثماراتها في إفريقيا، مستهدفة تعزيز حضورها في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، النقل، التكنولوجيا، والتعليم.
وتشمل التطلعات المصرة تطوير مشاريع كبرى بالشراكة مع دول القارة، مثل مشروعات الربط الكهربائي والطاقة النظيفة، بما يدعم تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وبفضل استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة، تحتل مصر موقع الريادة في جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة داخل إفريقيا، ومع التركيز على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى والتوسع في أسواق جديدة، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا واعدة لمصر لترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي رائد في القارة.
دور البنوك في التوسع الاستثمارات بين مصر ودول القاره :
وعلى الجانب الآخر تسعى البنوك المصرية جاهدة من خلال خطة استراتيجية طموح نحو التوسع في قارة أفريقيا من خلال تدشين فروع ومكاتب تمثيل، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري ، وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، بجانب تنمية وحماية الاستثمارات في بين دول القارة السمراء.
افتتاح بنك مصر جبوتي:
وأوضح مصدر مسئول أن تدشين بنك مصر جيبوتى يأتى ضمن خطة اعتمدها البنك للتوسع في أفريقيا تنفيذا لتوجيهات الحكومة والبنك المركزي المصري، مضيفًا أن البنك يستهدف إطلاق فرع بالصومال ، مشيرا إلى تحويل مكتب تمثيل البنك فى كينيا إلى فرع خلال 3 سنوات من افتتاحه.
وفي سياق متصل قال مصدر مسئول إن تدشين بنك مصر جيبوتي ، يستهدف تعزيز دعم حجم التجارة بين مصر وجيبوتي وتعزيز المصالح المشتركة.
وأوضح المصدر أن تأسيس مقر بنك مصر جيبوتي سيساهم في زيادة البرامج التمويلية المختلفة للمستثمرين بهدف تمويل عمليات الاستيراد والتصدير للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة داخل دول جيبوتي فى مختلف المجالات أبرزها قطاعات الصناعة والزراعة.
وتابع أن تدشين بنك مصر جيبوتي ينعكس بشكل إيجابى على تصنيف الجدارة الائتمانية لرجال الأعمال، مشيرا إلى أن إلى أن القارة الأفريقية بشكل عام لديها قدرات وإمكانيات متنوعة لم تستغل، وهى دائما محط أنظار العالم إذ أنها تعد مصدرا مهما للثروات.
« الأهلي المصري والقاهرة» تقرر زيادة حصتها في رأسمال (أفريكسيم بنك):
وكان قرر البنك الأهلى المصرى زيادة حصته فى رأس مال البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بمبلغ 326.6 مليون دولار، وتم سداد %40 بقيمة 130.6 مليون دولار المطلوبة حاليا من الزيادة المقررة، كما أعلن بنك القاهرة، زيادة استثماره فى البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد «أفريكسم بنك» بقيمة 82 مليون دولار ، ليصل إجمالى استثماراته إلى نحو 115 مليون دولار.
الشركات المصرية تتوغل في أفريقيا.. جامعات وقطارات وسدود عملاقة:
كما تواصل شركات المقاولات والإنشاءات المصرية تعزيز حضورها في القارة الإفريقية، متوغلة في جميع أنحائها من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها. وتلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في عملية التنمية من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة، خاصة في مجال البنية التحتية.
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية مصرية طموحة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع دول القارة السمراء، ما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كشريك رئيسي في نهضة أفريقيا.
مخطط الاستاد الأولمبي الجديد بأوغندا:
أقتنصت شركة سامكو الوطنية للإنشاءات، بعقد لبناء استاد “أكي بوا” والمجمع الرياضي الأولمبي الذي يتسع لـ 20 ألف مشجع، حيث تبلغ تكلفة المشروع نحو 129 مليون دولار (470 مليار شلن أوغندي) ومن المقرر الانتهاء منه في غضون 20 شهرًا، ويقام على مساحة تبلغ 18.455 هكتارًا بمدينة ليرا الأوغندية، حيث يضم الاستاد ملعبًا رئيسيًا يتسع لـ 20 ألف مشجع مع مضمار رياضي ومرافق تدريب بها غرفتان لتغيير الملابس على الأقل وملعب داخلي متعدد الرياضات يتسع لـ2000 مقعد ومسبح نصف أوليمبي بطول 25 مترًا وملاعب خارجية لكرة السلة وكرة الشبكة والكرة الطائرة ومرفق لوقوف السيارات يتسع لـ 1000 سيارة.
فضلا عن ذلك يضم المشروع بنية تحتية شاملة، تشمل الطرق والمرافق وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحطة معالجة الصرف الصحي والأسوار المحيطة وأنظمة الأمن، مع إطلالة على المناظر الطبيعية الخلابة بالمدينة.
كما تشمل المرافق الإضافية بالمجمع الأوليمبي ناديًا مجهزًا بالكامل لعمليات الاستاد، وفندق يضم 60 غرفة، وخمسة ملاعب رياضية فرعية.
مخطط الاستاد الأولمبي إنشاء الجامعات والصروح العلمية في أفريقيا :
وفي تشاد تعمل شركة المقاولون العرب المصرية على إنشاء فرعاً لجامعة الإسكندرية المصرية بالعاصمة التشادية انجامينا، حيث تضم المرحلة الأولى من المشروع إنشاء كليتى الطب البيطرى والزراعة على مساحة 4 آلاف م2.
وتتكون كل كلية من دور أرضى و 3 أدوار و تحتوى كل كلية على 10 معامل وصالات لدراسة سلوك وطبيعة الحيوانات والنباتات و مكتبة وصالات كمبيوتر وعدد 2 مدرج سعة 150 فردا وعدد 4 صالات محاضرات بالإضافة إلى المكاتب ودورات المياه وصالات الإنتظار وإستراحات أعضاء هيئة التدريس
.كما ستضم الجامعة التي يتم إنشاؤها بدعم وتمويل الدولة المصرية مزرعة بحثية زراعية وحيوانية يكون لها دور إنتاجي وتصنيعي زراعي وحيواني لتساهم في تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها، كما سيتم إنشاء مركز طبي تخصصي في تخصصات العيون والنساء والتوليد والأطفال والعظام والأسنان، لتكون خطوة لانطلاق خدمات البرامج الطبية داخل الجامعة.
