مها أبو بكر لـ"نيوز رووم": نطالب بتعميم الكاميرات داخل غرف العمليات
طالبت المحامية مها أبو بكر، بضرورة توثيق كافة العمليات الجراحية داخل غرف العمليات بالصوت والصورة، مؤكدة أن كاميرات المراقبة باتت أداة حاسمة في تحقيق الردع العام، والكشف عن التجاوزات، ومنع الجرائم قبل وقوعها.
وأوضحت "أبو بكر" في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن حماية المريض داخل غرف العمليات يمكن تحقيقها عبر عدة آليات، أبرزها السماح بمرافقة أحد أفراد الأسرة للمريض، أو اللجوء إلى التوثيق الرقمي الشامل الكاميرات.
وأشارت إلى أن التطور التكنولوجي الحالي جعل الكاميرات متاحة وفي متناول الجميع، وأثبتت فاعلية كبرى في ضبط الشارع المصري ورصد المخالفات.
إشادة بجهود وزارة الداخلية
وفي سياق متصل وجهت "أبو بكر" تحية تقدير للمجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في حفظ الأمن والأمان.
وأشادت بالتفاعل السريع والمباشر للصفحة الرسمية للوزارة مع البلاغات المدعومة بمقاطع الفيديو، وسرعة إلقاء القبض على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
مطالبة بتعميم المنظومة ودور الدولة
ودعت "أبو بكر" الدولة المصرية إلى تبني مبادرة تعميم كاميرات المراقبة داخل غرف العمليات بكافة المستشفيات.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تمتلك فيه المستشفيات الخاصة الميزانيات والإمكانيات الكافية لتطبيق هذا النظام، فإن من حق المواطن البسيط أن تشمل هذه الرعاية والمراقبة المستشفيات الحكومية والمجانية أيضًا، مؤكدة أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
تسليم "المادة الفيلمية" حق للمريض
واختتمت المحامية تصريحاتها بوضع مقترح إجرائي لمنع أي تلاعب، يرتكز على النقاط التالية:
التسليم الإلزامي: أن يلتزم كل مستشفى بتسليم المريض أو ذويه "المادة الفيلمية" الخاصة بعمليته الجراحية فور خروجه، تمامًا كحق أصيل له مثل التقارير الطبية، والأشعة، والروشتات العلاجية.
تغليظ العقوبات: ضرورة تشديد العقوبات القانونية في حال ثبوت أي تلاعب، أو حذف، أو دحض للمستند الرقمي الفيديو من قِبل إدارة المستشفى أو الطاقم الطبي.
مؤكدة أنه بتطبيق هذه الضوابط الصارمة، لن يكون هناك مجال لارتكاب أي تجاوزات أو جرائم داخل غرف العمليات، مما يضمن بيئة طبية آمنة وموثوقة للجميع.
