وكيل محلية النواب: تعديلات التصالح تحل أزمة المناطق الأثرية وتشطيب الواجهات
قال الدكتور محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف حل عدد من الملفات المعقدة، من بينها العقارات الواقعة في نطاقات تعتبر مناطق أثرية، خلال حواره عبر شاشة “إكسترا نيوز”.
وأوضح الفيومي أن هناك أحياء كاملة في القاهرة كانت تواجه صعوبة في التصالح بسبب اعتبارها مناطق أثرية، مشيرًا إلى أن وجود ما يسمى بـ"خط التجميل" الذي تحدده وزارة الآثار كان يؤدي إلى منع التصالح على منشآت كثيرة داخل هذه المناطق.
وأضاف أن التعديلات المرتقبة ستعالج هذه الإشكالية، خاصة أن الأمر يتعلق بعدد كبير من العقارات والمواطنين.
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى مرتبطة بشرط تشطيب واجهات العقارات، موضحًا أن بعض المواطنين كانوا يرغبون في التصالح على وحدة سكنية واحدة داخل عقار يضم عشرات الوحدات، وكان يُطلب منهم تشطيب الواجهة بالكامل، وهو أمر يمثل عبئًا كبيرًا.
وأكد أن التعديلات ستسمح بإعفاء مالك الوحدة السكنية من تشطيب الواجهة في حالة التصالح على وحدته فقط، بينما يظل صاحب العقار ملزمًا بذلك إذا تقدم للتصالح على العقار بالكامل.
وقال الدكتور محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف حل عدد من المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن 8 نقاط رئيسية.
التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح أن من أبرز التعديلات السماح باستكمال أعمال البناء في الحالات التي حصلت على تصالح في الأعمدة، حيث كان المواطن يحصل على التصالح في مرحلة معينة من البناء دون السماح له باستكمال الدور، مؤكدًا أن التعديل يهدف إلى معالجة هذه الحالات.
وأضاف أن التصالح في الأساس يقوم على تقنين مخالفة قائمة قبل العمل بالقانون، وليس السماح بمخالفات جديدة، لكن بعض الأوضاع فرضت نفسها وتحتاج إلى معالجة تشريعية.
وأشار الفيومي إلى أن التعديلات تتضمن أيضًا التعامل مع مشكلة الجراجات، موضحًا أن هناك حالات كثيرة تم إنشاء جراجات فيها بشكل لا يتناسب مع طبيعتها، وتم استخدامها كمخازن أو محلات أو أنشطة أخرى، وسيتم السماح بالتصالح على تغيير الاستخدام في الحالات التي تمت قبل القانون.
