توقعات بتجاوز رصيد الأموال الساخنة في مصر 50 مليار دولار رغم خفض الفائدة
توقع الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، بأن يتجاوز حجم الاسثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية “ الأموال الساخنة” 50 مليار دولار خلال الشهرين المقبليين على الرغم من انخفاض سعر الفائدة، مؤكدَا أن أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على تدفق "الأموال الساخنة" إلى الأسواق الناشئة، هو الفارق بين سعر الفائدة في الدولة المقترض منها المستثمر وسعر الفائدة في الدولة المستقبِلة للاستثمار، وأوضح أنه كلما اتسع هذا الفارق بما يغطي تكلفة المخاطر ويوفر هامش ربح مجزٍ، زادت فرص جذب الاستثمارات في أدوات الدين.
الاستثمار في أدوات الدين
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم" أن أغلب من يقوم بالاستثمار في أدوات الدين ليسوا أفرادا بل مؤسسات وبنوك استثمار ومؤسسات دولية ولها حسابتها وبرامجها وتطبيقاتها التي تعطيها اكبر نقطة توازن بين تحقيق الربحية والمخاطر وسعر الفائدة، كما أن استقرار سعر الصرف عامل مهم جدا في جذب الأموال الساخنة، فيما ذكر أن المستثمر يوازن بين المخاطر القائمة والمحتملة في الدولة التي يرغب الاستثمار بها..
سعر الصرف
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن الدولة ذات المخاطر الأقل، فرق الفائدة، استقرار سعر الصرف، وجود بنية هيكلية لأسواق المال، وغيرها من العوامل الساخنة، كما أكد أن انخفاض سعر الفائدة الأخير في مصر لم يؤثر على هروب الأموال الساخنة، إذ أن هناك ما يسمى التأثير المسبق لقرار محتمل، وانخفاض سعر الفائدة يتداول منذ 3 أشهر بداية التحول لمسيرة التيسير النقدي متوقعة، وكل بنوك الاستثمار توقعت القرار بدليل انه في ديسمبر الماضي بلغ حجم الرصيد القائم للأموال الساخنة وصل إلى 41 مليار دولار هو ما لا يحدث في تاريخه، وبعض المستثمرين ضخوا استثمارات طويلة الأجل لمدة 9 شهور وعام وايضا بالجنيه المصري وايضا في السندات بالجنيه لمدة 3 سنوات..
حالة عدم اليقين
وذكر أن هناك توقعات مسبقة، وهذا التوقع يجعلهم يتخذوون قرارات فورية لتجنب الانتقاص في ربحيتهم في المستقبل، أما في مصر في مصر تأثير سعر الفائدة كان ايجابيا لان حالة عدم اليقين في العالم وضرب البورصات وانخفاض الدولار إلى مستوى تاريخي وايضا انخفاض سندات الخزانة الامريكية حفز الاستثمار في اوراق الدين العام المصرية وأصبحث أكثر جاذبية في عيون المستثمرين الأجانب.
وأكد ان المستثمر الذكي لا ينظر الى سعر الفائدة بل الى الدخل الحقيقي،" متوسط سع الفائدة القائم مطروحا منه معدل التضخم" فإذا تراجع معدل التضخم في نفس الوقت انخفض سعر الفائدة فان الدخل القائم ثابت وبالتالي لم ولن يحث تأثير سلبي من خفض سعر الفائدة ومن المتوقع أن يبلغ رصيد استثمارات الأجانب غير المباشرة في اوراق الدين العام ستتجازو 50 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.
