من التهديد بالقتل إلى الاقتحام والضرب.. ننشر قوال مالك معرض التجمع في قضية صبري نخنوخ
كشف محمد السيد حسن الإمام، مالك معرض مو أوتو للسيارات تفاصيل واقعة اقتحام معرضه بمنطقة التجمع، متهما رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين بالتورط في الواقعة على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.
ننشر اقوال مالك معرض التجمع في قضية صبري نخنوخ
وأوضح الإمام، في أقواله أمام النيابة العامة، وفقا لما ورد بأمر الإحالة، أنه تلقى رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" منسوبة إلى صبري نخنوخ تضمنت عبارات تهديد بإلحاق الأذى به حال عدم سداد مبلغ مالي محل النزاع.
وأضاف أنه في يوم الواقعة تلقى اتصالا من محمود عيد عبد الستار، مدير المعرض، أبلغه خلاله بقيام صبري نخنوخ، وبرفقته نجل شقيقه وعدد من مرافقيه، بالتوجه إلى مقر المعرض واقتحامه، حيث استعرضوا القوة واستخدموا العنف تجاه العاملين بالمكان.
وأشار إلى أن المتهمين تعدوا بالضرب على زياد طارق حسن الأنور عكاشة، المحامي، ما أسفر عن إصابته، كما نسب إلى صبري نخنوخ توجيه تهديدات شفوية له، عبر مدير معرضه، بإضرام النيران في مسكنه ومعرض السيارات المملوك له حال عدم سداد المبلغ المالي محل الخلاف.
وتابع أن المتهمين استولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض قسرًا ومن دون رضا العاملين به، بحسب ما أثبته أمر الإحالة الذي حصل موقع "نيوز رووم" الإخباري على نسخة منه.
وفي السياق ذاته، حصل موقع “نيوز رووم” الإخباري على أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 759 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، حيث قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فواز إبراهيم محمد، تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين أمام محكمة الجنايات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات متعددة تضمنت استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، إضافة إلى التعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستغلال حسابات خاصة عبر شبكة الإنترنت في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
وكشفت التحقيقات أن بعض المتهمين قاموا بسب وقذف المجني عليهم علنًا، باستخدام عبارات من شأنها خدش الاعتبار والمس بالسمعة والشرف، فضلًا عن تهديدهم عبر وسائل إلكترونية وتطبيقات اتصال، من بينها رسائل صوتية تضمنت تهديدات وإيحاءات بإلحاق الأذى، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق سلوكًا متكررًا يهدف إلى الإزعاج والترويع.
وأكد أمر الإحالة أن الوقائع جاءت مترابطة ومخططًا لها، واستخدم خلالها المتهمون وسائل متعددة لتنفيذ أفعالهم، ما استوجب إحالتهم إلى محكمة الجنايات للفصل في الاتهامات الموجهة إليهم وفقًا للقانون.



