المركزي المصري يكشف أسباب تراجع التضخم في المدن إلى 14.6%
كشف البنك المركزي المصري أسباب تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في المدن خلال مايو 2026، موضحًا أن معدل التضخم سجل 14.6% خلال مايو، مقابل 14.9% في أبريل الماضي، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، إلى جانب تأثير سنة الأساس.
وأوضح البنك، في تقريره الشهري للتضخم، أن معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تراجع إلى 19.1% خلال مايو مقارنة بـ20.1% في أبريل، وهو ما حدّ من تأثير الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، والتي ارتفع معدل تضخمها السنوي إلى 7.6% مقابل 6.7% في الشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في أسعار الغذاء جاءت نتيجة عوامل موسمية مرتبطة بعيد الأضحى، فضلًا عن التقلبات التي شهدتها أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام في الحضر 1.6% خلال مايو 2026، مقارنة بـ1.1% في أبريل و1.9% في مايو من العام الماضي، وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدد من السلع الغذائية، وعلى رأسها الدواجن واللحوم الحمراء والفواكه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات والسلع غير الغذائية، مثل الكهرباء المنزلية والإيجارات وخدمات الإنترنت والهاتف المحمول.